طالبت الجمعية الطبية الأمريكية بإقرار تشريعات تحمي الأطباء من المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تلحق بالمرضى بسبب أخطاء أنظمة الذكاء الاصطناعي، عندما يستخدمها الأطباء بالطريقة المخصصة لها، مع الالتزام بواجباتهم المهنية وممارسة التقدير الطبي المناسب.

وتأتي المطالبات مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المستشفيات والعيادات، للمساعدة في تشخيص الأمراض وتحليل الفحوص واقتراح العلاجات، ما أثار خلافًا بشأن الجهة التي تتحمل المسؤولية عندما تصدر الأنظمة توصيات خاطئة تؤدي إلى الإضرار بالمريض.

مسؤولية الشركات googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

دعت الجمعية إلى تحميل الشركات المطورة والمصنعة والموزعة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عيوب منتجاتها، بدلًا من تحميلها للأطباء الذين يستخدمون التقنية استخدامًا صحيحًا.

وطالبت الشركات بتوفير تغطية تأمينية كافية للمسؤولية القانونية، والإفصاح عن حدود أداء الأنظمة ودقتها، وعدم تضمين العقود شروطًا تنقل مسؤولية عيوب المنتجات إلى الأطباء أو المنشآت الصحية.

قرارات المستشفيات

شملت المطالبات المستشفيات والجهات الصحية وشركات التأمين التي تفرض استخدام أنظمة محددة للذكاء الاصطناعي، إذ ترى الجمعية أن الجهات التي تختار هذه الأنظمة وتلزم الأطباء باستخدامها يجب أن تتحمل نصيبها من المسؤولية عن الأضرار المرتبطة بها.

وأكدت الجمعية استمرار مسؤولية الطبيب عن القرارات السريرية التي يستطيع تقييمها والتحكم فيها، وضرورة احتفاظه بحق مخالفة توصيات الذكاء الاصطناعي عندما تتعارض مع تقديره الطبي.

قضايا قضائية

تزامن التحرك مع ظهور دعاوى قضائية تتعلق بقرارات طبية استندت إلى الخوارزميات، بينها قضية وفاة غير مشروعة في ولاية ألاباما مرتبطة باستخدام أداة لفحص اضطرابات القلب.

وتبحث الجهات التنظيمية الأمريكية كيفية التعامل مع الأجهزة الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما تسعى الجمعية إلى تحديد مسؤوليات الأطباء والشركات والمنشآت الصحية، وضمان حق المرضى المتضررين في المطالبة بالتعويض.