الرياض - الخليج أونلاين

بلغ إجمالي الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية بالسعودية 117.3 مليار دولار موزعة على 39 مدينة صناعية.

حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 'مدن'، قفزة نوعية في استقطاب الاستثمارات خلال عام 2024، بإجمالي بلغ 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليارات دولار أمريكي).

وسجّلت 'مدن' نمواً بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية بالمملكة إلى 440 مليار ريال (نحو 117.3 مليار دولار)، موزعة على 39 مدينة صناعية في مختلف المناطق.

وأظهر التقرير السنوي للهيئة، الصادر الخميس، أن هذا النمو يعكس التزام 'مدن' بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية السعودية 2030، عبر خلق بيئة صناعية حيوية تُمكّن المستثمرين وتدعم سلاسل الإمداد وتعزز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي متقدم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المنشآت الصناعية واللوجستية والاستثمارية ومراكز البيانات إلى 8616 منشأة في 2024، بنمو 9% عن العام السابق، في حين سجلت الوظائف زيادة بنسبة 10% لتصل إلى 593 ألف وظيفة.

وفي سياق البنية التحتية، ارتفعت مساحات الأراضي المطورة إلى 219.5 مليون متر مربع، بزيادةٍ نسبتها 7%، كما أنجزت الهيئة 80 مشروعاً خلال العام، بمعدل تنفيذ كامل بلغ 100% مقارنة بـ2023، بدعم من شراكات استراتيجية مع كيانات محلية وعالمية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية 'واس'، نفذت 'مدن' 32 مبادرة استراتيجية بقيمة 16.3 مليار ريال (نحو 4.3 مليارات دولار) في إطار برامج تحقيق الرؤية، وسط تقييم إيجابي من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة 'أداء' الذي منحها نسبة التزام بلغت 100%.

كما وقّعت الهيئة أكثر من 875 عقداً جديداً في قطاعات صناعية ولوجستية واستثمارية، مدفوعة بتوسعة مشاريع المنتجات الجاهزة وتخصيص الأراضي، إلى جانب تحسين تجربة المستثمرين من خلال حلول مرنة ومتكاملة.

وسجلت 'مدن' إنجازاً عالمياً بتدشين التجمع الغذائي في جدة، الذي حاز شهادة 'الأكبر عالمياً' من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في وقت حصدت فيه الهيئة 36 جائزة محلية وإقليمية ودولية، أبرزها جائزة الملك عبد العزيز للجودة، نظير ريادتها في دعم ثقافة التميز والجودة الصناعية.

ومنذ تأسيسها عام 2001، تُعنى 'مدن' بتطوير وإدارة المدن الصناعية والمناطق التقنية ومراكز البيانات، وتشرف على المجمعات الصناعية الخاصة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أولويات المملكة الصناعية والاقتصادية.