أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عزم الحكومى مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في إطار جهود التنمية البشرية وبناء الإنسان، حيث تم لأول مرة التعامل مع القضية السكانية وفقًا لمنظور تنموي شامل حيث يمثل الهدف الاستراتيجي العام للمشروع الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.

الخطة الاقتصادية والاجتماعية

جاء ذلك في إطار استعراض الدكتورة رانيا المشاط مستهدفات التنمية القطاعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية.

مشروع تنمية الأسرة

وتتمثل أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح، حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ حوالي ٢٨ مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث و١٠٪ ذكور)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.، إلى جانب التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الأسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم.

تطوير قاعات الحضانة

كما تضمن المشروع إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، منوهة عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموجرافية، منها تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من ٢٠٢٥ بنسبة 1،34% مقارنة بنحو 1،4% في الربع المناظر من عام 2024 و1،6% في الربع ذاته في عام 2023.