#سواليف

حذرت جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر المواطنين من تزايد حالات انتحال أسماء وشعارات شركات ومكاتب سياحة وسفر مرخصة من قبل أشخاص غير مرخصين، بهدف استدراج المواطنين إلى عروض سياحية وهمية والاستيلاء على أموالهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية، بلال روبين، في بيان الأحد، إن أشخاصاً يعمدون إلى استخدام أسماء وصفات شركات سياحة وسفر مرخصة والتواصل مع المواطنين، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتساب»، لتقديم عروض وبرامج بأسعار مغرية، قبل مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية أو حسابات شخصية بأسماء أفراد.

وأكد روبين ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع أي شخص يتحدث باسم شركة سياحة وسفر ويطلب تحويل الأموال إلى محفظة شخصية باسم فرد، مشدداً على أهمية عدم دفع أو تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من اسم الشركة، واسم المستفيد، وترخيص الشركة، والتواصل معها بشكل مباشر عبر قنوات الاتصال الرسمية.

وأوضح أن استخدام اسم الشركة أو شعارها التجاري لا يعني بالضرورة أن الشخص الذي يتواصل مع المواطن يمثلها أو يعمل لديها، مشيراً إلى أن انتحال أسماء الشركات المرخصة بات يُستخدم وسيلة للإيقاع بالمواطنين والاحتيال عليهم.

ودعا المواطنين، قبل إجراء أي عملية دفع أو حجز، إلى التأكد من أن الشركة المعنية مرخصة رسمياً، والتواصل معها من خلال رقم الهاتف أو وسائل الاتصال المنشورة رسمياً للتحقق من هوية الشخص الذي يقدم العرض، والتأكد كذلك من أن البرنامج أو الخدمة المعروضة صادرة عن الشركة نفسها.

وشدد على ضرورة التأكد من أن أي تحويل مالي يتم إلى حساب أو محفظة رسمية باسم الشركة، وليس إلى حساب أو محفظة شخصية، باعتبار ذلك أحد أبرز المؤشرات التي تستوجب التوقف والتحقق قبل إتمام عملية الدفع.

كما حث روبين المواطنين على عدم الانجرار وراء الأسعار المنخفضة بصورة غير منطقية أو العروض المستعجلة التي تطلب الدفع الفوري، وعدم اعتبار المحادثات عبر «واتساب» أو الإعلانات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دليلاً كافياً على أن الجهة التي تقدم العرض شركة سياحة مرخصة.

وأشار إلى أن ممارسات الاحتيال وانتحال أسماء الشركات لا تضر بالمواطنين وحدهم، وإنما تنعكس أيضاً على الشركات والمكاتب السياحية المرخصة، من خلال تشويه سمعتها والإساءة إلى القطاع وفقدان المواطنين الثقة بالشركات التي تعمل بصورة قانونية.

وأكد أن المواطن يتحمل مسؤولية التحقق قبل الدفع، في حين تقع على الشركات مسؤولية حماية أسمائها وعلاماتها التجارية، فيما يتوجب على الجهات المختصة ملاحقة الأشخاص الذين ينتحلون صفة الشركات المرخصة ويمارسون الاحتيال على المواطنين.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الدعوات إلى حصر التعامل والحجز مع مكاتب السياحة والسفر المرخصة والمعتمدة، باعتبار ذلك يوفر للمواطن حماية أكبر ويتيح له تقديم شكوى والرجوع إلى الجهات المختصة في حال عدم الالتزام بالخدمة المتفق عليها.