أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن موافقتها على منح العاملين علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.

جاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في الأيام الأخيرة لمناقشة بنود القانون، والتي شهدت إقرار بعض المواد، من بينها المادة 12، التي ضمنت لـ الموظفين الحق في الحصول على علاوة سنوية.

وفقًا للمادة 12 من مشروع قانون العمل، يستحق العاملون المشمولون بأحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، على أن تُصرف في تاريخ استحقاقها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

وتبدأ أحقية العامل في هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي يضعها المجلس القومي للأجور.

من المقرر أن تستمر لجنة القوى العاملة في عقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة بقية مواد مشروع القانون، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية.

بعد موافقة المجلس، سيتم عرض القانون على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، ليبدأ العمل به رسميًا بعد دخوله حيز التنفيذ.

كما وافقت اللجنة على المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تحظر تشغيل العامل بالسخرة، مما يضمن حماية حقوق العمال ومنع أي استغلال.

إضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة المادة السادسة، التي تنص على حظر التمييز في ظروف العمل على أساس الدين، الجنس، الأصل، العقيدة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي، أو الموقع الجغرافي.

وأوضحت المادة أن المزايا الخاصة بالنساء وذوي الإعاقة التي ينص عليها مشروع القانون لا تُعد تمييزًا.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على المادة السابعة، التي تنص على بطلان أي شرط يخالف أحكام القانون إذا كان ينتقص من حقوق العامل.

ويأتي مشروع قانون في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق العاملين، وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة لجميع الفئات.

ويترقب العاملون والمهتمون صدور القانون بصيغته النهائية، مما سيشكل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان العدالة في ظروف العمل والمزايا الممنوحة للعاملين.