أثار الحديث عن إعادة فتح باب تصدير السكر تساؤلات وقلقًا لدى المواطنين بشأن احتمالية تأثر الأسعار في السوق المحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة. 

وفي هذا الإطار، حرصت الحكومة على توضيح الصورة الكاملة للرأي العام، مؤكدة أن ملف السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، يخضع لرقابة دقيقة ومتابعة مستمرة من الجهات المختصة. 

وتأتي هذه التطمينات في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات المواطنين، دون السماح بحدوث أي نقص أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

من جانبه؛ أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على طمأنة المواطنين بشأن ملف السكر، مشددًا على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتابع هذا الملف بشكل كامل ودقيق.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أن جميع قرارات تصدير أو استيراد السكر تتم وفق حسابات مدروسة تراعي بالأساس احتياجات السوق المحلية، بما يضمن استقرار المعروض والحفاظ على الأسعار المناسبة.

وقال إن وزارة التموين تمنح الموافقات الخاصة بعمليات التصدير في ضوء تقييم مستمر لأوضاع السوق، وبما لا يؤثر سلبًا على توافر السكر للمواطنين أو يسبب أي ضغوط سعرية.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد، خلال اجتماع الحكومة، على أهمية دعم صناعة السكر الوطنية والعمل على إزالة أي معوقات تواجهها، مع تحقيق التوازن المطلوب بين تشجيع الإنتاج والحفاظ على استقرار السوق.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح باتخاذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بالسوق المحلية، وأن ملف السكر يخضع لرقابة مشددة لضمان توافره بالكميات والأسعار المناسبة.