أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية الأب المتهم بمعاشرة نجلته التي لم تبلغ 18 من عمرها وإنجاب طفل منها بمدينة نصر إلي محكمة الجنايات لتحديد جلسة عاجلة واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليه 

حيث شهدت  المجني عليها بقيام والدها المتهم بمواقعتها كرهاً عنها غير مرة بأن كان يتحين خلو العين محل اقامتهم من درأه عن فعله وينزع عنها ملابسها عنوة ويعتلي جسدها ويحسر عنها ثيابها وعن ذاته سرواله ويعاشرها بمواطن عفتها كرهاً عنها حتى يفرغ شهوته، فنجم عن ذلك وضعها لذكر حملته سفاحاً منه.

نص أمر الإحالة 

جاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع المجني عليها نجلته الطفلة  أكثر من مرة بغير رضاها حال كونها لم تبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بان كان يقتادها قسراً داخل أحدى غرف سكنهما ويطرحها فوق الفراش عنوه كاشفاً عن موطن عفته ثم يأخذ في مواقعتها كرهاً عنها حتي يفرغ من شهوته وكان من عمار ذلك انجابها لطفلاً كامل الأشهر الرحمية حال كونه من أصولها (والدها) 

يتساءل الكثيرون عن عقوبة خيانة الزوجة لزوجها من خلال استخدام الهاتف المحمول وفى خلال تلك النقاط نستعرض لكم العقوبات القانونية : 

حيث نصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت خيانتها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

عقوبات رادعة لجريمة الزنا

وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لجريمة الزنا وذلك لكونها من الظواهر الشاذة عن المجتمع المصري وعاداته، حيث تتسبب في تهديد قيمة والكيان الأسري بالإضافة إلى دورها الكبير في تفكك وضياع مستقبل الأسرة بأكملها بما فيهم الأبناء رغم عدم وجود ذنب لهم.

ونصت المادة 273 من قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.