تونس في 30 مارس 2026

إن اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، المجتمعة بتاريخ 29 مارس 2026، وبعد تقييمها للتحركات الأخيرة المطالبة بإطلاق سراح أعضاء هيئة الأسطول، ومناقشتها للخطوات المستقبلية، واطلاعها على ما تم تداوله من تسريبات ومقتطفات من محاضر البحث العدلي التي استُغلّت لترويج الأكاذيب وتشويه صورة مناضلي أسطول الصمود، فإنها تعلن ما يلي:

1- تؤكد أن الاستهداف الذي طال أعضاء أسطول الصمود يندرج في إطار تصفية حسابات ذات خلفية سياسية، هدفها كسر إرادة الشعب التونسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبث الشك داخل الحراك الشعبي المناهض للصهيونية والمساند للحق الفلسطيني، وذلك في سياق انسجام رسمي مع مواقف عربية مطبّعة، بما يسعى إلى خنق المبادرات المستقلة التي تعبّر عن إرادة شعبية مغايرة.

2- تعتبر أن ما تم تداوله من تسريبات لما يسمى بـ'المحضر العدلي'، وما رافقه من حملات تشويه، لا يعدو أن يكون دليلاً إضافياً على الطابع السياسي للقضية، وعلى براءة الموقوفين والموقوفات من التهم المنسوبة إليهم/ن، في محاولة واضحة لثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دعم الشعب الفلسطيني.

3- تدين اللجنة عملية التسريب التي قامت بها جهات رسمية، والتي استُغلت من قبل أطراف ذوي سوابق للتأثير على مجرى البحث، وتشويه المسار القانوني للموقوفين، وتحذر من خطورة تحويل مسار العدالة إلى منصة للتشهير والتصفية السياسية. وتحمّل اللجنة المسؤولية الكاملة لكل من يورط نفسه في ترويج الأكاذيب أو استغلال المعطيات المسربة للتأثير على سير التحقيق، مؤكدة أنها وثّقت هذه التجاوزات وستباشر كل الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين، وأن هذه المحاولات البائسة لن تزيد المناضلين والمناضلات إلا ثباتاً وإصراراً.

4- تحيي اللجنة صمود الموقوفين والموقوفات من أعضاء هيئة الأسطول، وتمسّكهم بعدالة قضيتهم، رغم صعوبة الطريق، خاصة وأنهم اختاروا مواجهة الكيان الصهيوني، وساهموا في تحريك الرأي العام العربي والدولي لكسر الحصار على غزة وفضح سياسات التطبيع.

5- تدعو اللجنة كافة القوى الحية من منظمات وجمعيات وأحزاب، إلى جانب كل الأحرار، إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن نشطاء أسطول الصمود، ودعم التحركات الهادفة إلى إطلاق سراحهم، ومساندة عمل اللجنة في معركتها القانونية والحقوقية.

الحرية للموقوفين والموقوفات

التضامن مع غزة واجب… وليس جريمة

عاشت فلسطين حرة… وعاشت تونس منتصرة لكل القضايا العادلة