الوقائع الإخباري _أعلنت السفارة الأوزبكستانية لدى المملكة، إنه تم توجيه دعوة للأردن إلى جانب عشرات الدول للمشاركة في المنتدى الدولي الخامس للاستثمار الذي تستضيفه العاصمة الأوزبكية طشقند في حزيران المقبل، تحت شعار 'مرونة الاستثمار: آفاق جديدة، شراكات جديدة'، بمشاركة واسعة من قادة دول ومسؤولين وخبراء ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وقالت في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن هناك حرصا مشتركا في ظل العلاقات المتميزة على تعميق التعاون الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتوفرة، مشيدة بالمشاركة الأردنية في المنتدى في دورته السابقة.

وأشارت إلى أن المنتدى يركز على بحث سبل حماية الاستثمارات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز الآليات المؤسسية الداعمة لمرونة الأسواق الناشئة، إلى جانب استكشاف فرص الشراكات الدولية الجديدة.

وأضافت إن انعقاد المنتدى يأتي في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية حققتها أوزبكستان، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 7.7 بالمئة خلال 2025، متجاوزا 147 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 24 بالمئة، وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 46.9 بالمئة، لتصل إلى مستويات قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وبينت أن المنتدى يشهد توسعا ملحوظا في حجم المشاركة، إذ استقطبت دورته السابقة أكثر من 8 آلاف مشارك من 97 دولة، وأسفرت عن توقيع اتفاقيات استثمارية وتجارية بقيمة 30.5 مليار دولار، مع تزايد التركيز على تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.

وأكدت أن مركز طشقند المالي الدولي، الذي أنشئ أخيرا، سيكون محورا رئيسيا في أعمال المنتدى، لما يوفره من بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة للمستثمرين، تشمل نظاما قانونيا خاصا وهيئة رقابية مستقلة وإعفاءات ضريبية طويلة الأمد.

وأوضحت أن برنامج المنتدى يتناول 4 محاور رئيسية تشمل: مرونة الاستثمار، تطوير الأسواق المالية، تعزيز الترابط التجاري والممرات اللوجستية، إضافة إلى التحول في قطاع الطاقة وتمويل المناخ، مع تسليط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة وخطط رفع مساهمتها في إنتاج الكهرباء إلى 54 بالمئة بحلول 2030.

ولفتت إلى أن المنتدى يتضمن جلسات متخصصة وورش عمل، إلى جانب منتديات أعمال ثنائية مع عدد من الدول ومعرضا للاستثمار والصناعة، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مؤكدة أنه يشكل منصة عملية لدعم سياسات الاستثمار في أوزبكستان في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتطورات المؤسسية التي تعزز جاذبية بيئة الأعمال وتفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين الدوليين.