كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة في ملف أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الذي جمع بين منتخبي المغرب والسنغال، في ظل استمرار التحقيقات الجارية دون صدور قرارات رسمية حتى الآن من الجهات المختصة.

وأفادت تقارير فرنسية أن العقوبات المحتملة في هذه القضية تتركز بشكل أساسي على بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال، إلى جانب عدد من اللاعبين، مع وجود توجه عام للإبقاء على أي إجراءات تأديبية داخل الإطار القاري فقط، دون المساس بمشاركة المنتخب السنغالي في نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب المصادر ذاتها، تعتمد اللجنة التأديبية على تقارير رسمية متعددة، أبرزها تقارير حكم المباراة ومسؤولي الأمن، بالإضافة إلى وثائق أخرى مرتبطة بالأحداث التي صاحبت اللقاء النهائي.

وفي السياق نفسه، أكد الإعلام السنغالي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم موقفه بعدم فرض أي عقوبات دولية على منتخب السنغال، مشددًا على أن أي قرارات محتملة ستظل تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فقط، دون تأثير على المسار العالمي لـ«أسود التيرانجا».

وعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم مختلف الأطراف المعنية، في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالمباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير، وانتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد وتتويجه باللقب القاري.

وتركز التحقيقات على عدد من الوقائع المثيرة للجدل، من بينها اتهامات بشأن إشارة بابي ثياو إلى لاعبيه بمغادرة أرض الملعب خلال إحدى فترات اللقاء، إضافة إلى الجدل الذي أثير حول حارس المرمى إدوارد ميندي فيما عُرف إعلاميًا بـ«واقعة المنشفة».

وتشير المعطيات إلى احتمال تعرض ما يصل إلى خمسة لاعبين من المنتخب السنغالي لعقوبات محتملة، من بينهم ميندي، فضلًا عن دراسة مسؤوليات بعض أفراد الأجهزة الفنية والإدارية من الجانبين المغربي والسنغالي.

ورغم تشعب التحقيقات واتساع نطاقها، لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي، في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي الأفريقي مآلات القضية، التي قد تقتصر تبعاتها على أسماء بعينها، دون التأثير على مشاركة منتخب السنغال في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يتواجد في مجموعة قوية تضم فرنسا والنرويج إلى جانب منتخب متأهل عبر الملحق.