اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
يشهد العالم المعاصر تحديات كبرى تتمثل في انتشار الأفكار المتطرفة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها. وتتخذ هذه الأفكار أحياناً ستارة الدين لتبرير أفعالها البعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية والأخلاقية. في هذا السياق يبرز التشريع الإسلامي كمنظومة متكاملة ومضيئة تقدم الحلول الناجعة لمواجهة هذا الانحراف الفكري. إن فهم مقاصد الشريعة الإسلامية وتطبيق أحكامها بحكمة يعزز من مناعة المجتمعات ضد الغلو والتطرف.
مفهوم التشريع الإسلامي ووسطيته
يقوم التشريع الإسلامي على أسس ثابتة من العدل والرحمة والتيسير. وقد جاء الدين الإسلامي ديناً للوسطية والاعتدال ورفض كل مظاهر التشدد والتنطع في الدين. النصوص الشرعية واضحة في الدعوة إلى البناء لا الهدم وإلى السلام لا الصراع. التشريع الإسلامي ليس مجرد مجموعة من الأحكام الشكلية بل هو روح تسري في المجتمع لتنظم العلاقات الإنسانية على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي. عندما يتم تقديم هذا التشريع بصورته الصحيحة فإنه يقضي على البيئة الخصبة التي ينمو فيها الفكر المتطرف والتي عادة ما تعتمد على الجهل بالنصوص وسياقاتها.
حماية الحقوق الخمس كأداة للمواجهة
ترتكز مقاصد التشريع الإسلامي على حفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. هذه الحقوق تمثل الحد الأدنى لحياة كريمة وآمنة لكل بشر بغض النظر عن معتقداته أو انتمائه. الفكر المتطرف بطبيعته يهدد هذه الضرورات جميعها فهو يهلك النفس البشرية باسم الدين ويعطل العقل عن التفكير المنطقي السليم ويدمر المال ويهدد الاستقرار المجتمعي. من خلال حماية العقل البشري وتحصينه ضد الخرافات والأدلجة الضيقة يرفض التشريع الإسلامي أي محاولة لتغييب الوعي. كما أن الحفاظ على النفس البشرية يمثل قيمة عليا تجعل من الاعتداء على الأبرياء جريمة كبرى لا تمس بصلة لتعاليم الإسلام الصحيحة.
دور الاجتهاد المستنير في تفكيك الشبهات
يمتلك التشريع الإسلامي مرونة عالية بفضل باب الاجتهاد المفتوح أمام العلماء الراسخين في العلم. هذا الاجتهاد المستنير يتيح قراءة النصوص الشرعية في ضوء متغيرات العصر وحاجات الناس المعاصرة. الجماعات المتطرفة غالباً ما تستند إلى نصوص فهمت خارج سياقها التاريخي والتشريعي أو تعتمد على أحكام خاصة . هنا يأتي دور المؤسسات الدينية والعلماء لتوضيح الفهم الصحيح وتفكيك تلك الشبهات بالحجة والبرهان. إن تجديد الخطاب الديني استناداً إلى روح التشريع الإسلامي يسحب البساط من تحت أقدام المتطرفين ويحرمهم من تمرير أجنداتهم الهدامة عبر استغلال العاطفة الدينية للأفراد وخاصة الشباب.
بناء السلم المجتمعي ومحاربة العنف
يدعو التشريع الإسلامي إلى إرساء قواعد السلم المجتمعي والعدالة الاجتماعية. المواطنة المتساوية واحترام العهود والمواثيق وحماية غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية كلها مباديء أرساها التشريع منذ قرون طويلة. على سبيل المثال فإن وثيقة المدينة المنورة تمثل نموذجاً تاريخياً مبكراً للتعايش السلمي بين مكونات مجتمعية مختلفة بناء على الحقوق والواجبات المشتركة. عندما تترسخ هذه المبادئ في وجدان الأجيال يصبح المجتمع قادراً على مقاومة دعوات الإقصاء والتكفير التي يروج لها أصحاب الفكر المتطرف. إن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة تشكل أيضاً جزءاً عملياً من منظومة الحماية التي يقدمها التشريع للوقاية من الانحراف.
يبقى التشريع الإسلامي بمقاصده السمحة وأحكامه العادلة الحصن الحصين في وجه الفكر المتطرف.
إن العودة إلى الفهم الصحيح للدين والاعتماد على الوسطية والاعتدال والاجتهاد الواعي هي السبيل الوحيد لبناء مجتمعات آمنة مستمراً بنشر ثقافة الحوار والتسامح ويستلهم روح التشريع الذي ما جاء إلا رحمة للعالمين وقنديلاً ينير درب الإنسانية نحو المستقبل.












































