أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس حكما نهائيا الجمعة في قضية 'التآمر على أمن الدولة'، تشمل متهمين من قيادات معارضة وشخصيات إعلامية وتجارية.​

وفي تفاصيل الأحكام، فقد تراوحت العقوبات على الموقوفين بين 10 و45 عاما سجنا، مع قرار بعدم سماع الدعوى ضد متهم واحد.​

أما المتهمون بحالة سراح فكانت الأحكام بين 5 و35 عاما سجنا، مع عدم سماع الدعوى ضد اثنين.​

بالنسبة للمتهمين الهاربين، أقرت المحكمة العقوبات الابتدائية (33 عاما مع النفاذ العاجل) مع ترفيعها لبعضهم إلى 43 عاما.​

ويعد هذا الحكم واحدا من أكبر المحاكمات الأمنية في تاريخ تونس، حيث شمل نحو 40 متهما، ويأتي بعد أحكام ابتدائية صدرت في أبريل 2024 تراوحت بين 4 و66 عاما.

المصدر: RT