#سواليف

قالت المسؤولة الأولى للاتصالات لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ديانا بتيتي، الثلاثاء، إن أقل من 30% من احتياجات اللاجئين في الأردن جرى تمويلها، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتراجع التمويل الدولي، مؤكدة ضرورة تعزيز التضامن الدولي وتقاسم المسؤولية مع الدول المستضيفة للاجئين.

وأضافت بتيتي، في حديثها لـ'المملكة' من نيويورك خلال تغطية تلفزيونية لاجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة،أن العالم يشهد اضطرار أكثر من 170 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم، بينهم ملايين اللاجئين الذين فروا بسبب الحروب أو الاضطهاد، مشيرة إلى أن تصاعد الأزمات يجعل تأمين التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية أكثر صعوبة.

وأكدت أن معظم اللاجئين يلجؤون إلى دول مجاورة، كثير منها منخفضة أو متوسطة الدخل، ما يجعلها بحاجة إلى دعم دولي، لافتة إلى أن الأردن من الدول التي استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين.

الأردن يتحمل أعباء استضافة اللاجئين

وقالت بتيتي إن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تستضيف أكثر من 70% من اللاجئين حول العالم، ما يضع أعباء كبيرة على هذه الدول ومجتمعاتها، ويعزز الحاجة إلى تقاسم المسؤولية مع المجتمع الدولي.

وأضافت أن النزاعات الجديدة تتزامن مع استمرار نزاعات أخرى منذ سنوات، ما يطيل أمد اللجوء لملايين الأشخاص، بعضهم أمضى 10 أو 20 عاماً بعيداً عن بلاده.

وشددت على أن المجتمعات المستضيفة، ومنها الأردن، تحتاج إلى الدعم.

وأوضحت أن المفوضية تعمل في 120 بلداً حول العالم، وتواصل تقديم المساعدات للاجئين، بما يشمل المأوى والغذاء ومستلزمات النظافة والمساعدات النقدية، محذرة من أن نقص التمويل يفرض على المنظمات الإنسانية اتخاذ قرارات صعبة بشأن أولويات الإنفاق وتقليص النفقات.

وأكدت بتيتي استمرار المفوضية في العمل مع الحكومة الأردنية والمجتمعات المستضيفة لضمان مواصلة تقديم المساعدات للاجئين وعائلاتهم، وللمجتمعات المستضعفة التي تتحمل أعباء الاستضافة.

ضغوط اقتصادية

وفيما يتعلق بمستويات الفقر بين اللاجئين في الأردن، قالت بتيتي إن اللاجئين والدول المستضيفة يواجهون ضغوطاً اقتصادية، وإن المفوضية ستواصل العمل مع الحكومة الأردنية لدعم العائلات المستضعفة واللاجئين.

وأشارت إلى أن عودة نحو 1.8 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد تمثل تطوراً مهماً، لكنها شددت على ضرورة أن تكون العودة مستدامة، من خلال دعم البنية التحتية وتوفير فرص العمل والمدارس.

ولفتت إلى ضرورة عدم إغفال احتياجات نحو 3.6 مليون شخص في المنطقة ممن تستضيفهم بلدان مختلفة ويحتاجون إلى المساعدة.

ورداً على تساؤلات بشأن جدوى عمل المفوضية في ظل تراجع الثقة بفاعلية المنظمات الأممية، قالت بتيتي إن المفوضية تواصل العمل مع الحكومات والمجتمعات المستضيفة لضمان شمول اللاجئين بالمساعدات، بما في ذلك توفير المأوى والاحتياجات الأساسية.

وأضافت أن المفوضية ستواصل مناصرة حقوق اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم، مؤكدة أن المساعدة الإنسانية مهمة، لكنها «لديها حدود»، وأن معالجة جذور النزاعات والأسباب التي تدفع الناس إلى اللجوء تظل ضرورة.

وشددت على أهمية تسليط الضوء على جهود المجتمعات المستضيفة، مشيرة إلى أن البلدان التي تستقبل الفارين من النزاعات تحتاج بدورها إلى المساعدة.

وأكدت أن تقاسم المسؤولية يتطلب اتفاق الدول على دعم البلدان التي تستضيف الأشخاص الفارين من منازلهم.

وأشارت إلى أن نحو 40% من الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم حول العالم هم أطفال دون سن 18 عاماً، مؤكدة ضرورة إتاحة الفرص لهم لتحقيق أحلامهم، رغم أنهم لم يكونوا طرفاً في النزاعات التي أجبرتهم على النزوح.

ودعت إلى تفهم ظروف اللاجئين والنظر إلى معاناتهم، قائلة إنهم يريدون أن يتمكنوا من لعب كرة القدم في ملعب، بدلاً من تفادي الرصاص والاختباء من إطلاق النار.

وأكدت بتيتي أن من أولويات المفوضية العمل مع المجتمعات المحلية وتمكين المنظمات المحلية العاملة مع اللاجئين، موضحة أن المفوضية تقدم جانباً من مساعداتها من خلال هذه المنظمات وشركائها المجتمعيين، لضمان الوصول إلى اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.

وأضافت أن المفوضية تسعى، من خلال تحركاتها في الأمم المتحدة، إلى رفع صوت المجتمعات المستضيفة وتسليط الضوء على احتياجاتها، مشيرة إلى أهمية دور مجلس الأمن في التعامل مع النزاعات، وتشجيع القادة على استخدام الإرادة السياسية لحلها.

وشددت على أن المفوضية لا تستطيع معالجة أزمة اللجوء بمفردها، مؤكدة الحاجة إلى تعاون الحكومات والمنظمات المجتمعية والمؤسسات المالية، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تتجاوز تقديم المساعدات الإنسانية.