أكد نواب البرلمان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وزيادة الموارد الدولارية تمثل خارطة طريق واضحة لإنعاش الاقتصاد المصري ودعم الصناعة الوطنية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة، تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذه التوجهات ستنعكس بصورة مباشرة على زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وخلق مناخ اقتصادي أكثر تنافسية.

وأضاف 'الدسوقي' في تصريح خاص لـ'صدى البلد، أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الموارد الدولارية وتوفير مخزون مطمئن من السلع ومستلزمات الإنتاج، يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الأمن الاقتصادي للبلاد وضمان استقرار الأسواق، لافتًا إلى أن الاستمرار في تطبيق سياسة سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية يعد من أهم الخطوات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن دعوة الرئيس لتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في عملية التنمية الاقتصادية، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في خلق بيئة استثمارية محفزة، تفتح المجال أمام مزيد من التدفقات الاستثمارية، وهو ما يتطلب من الحكومة الإسراع في إزالة العقبات البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حزم حوافز تتماشى مع أولويات المرحلة الحالية.

واختتم 'الدسوقي' تصريحه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أمام فرصة ذهبية للاستفادة من المتغيرات العالمية، شريطة استثمار التوجيهات الرئاسية في سياسات عملية، تحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، ودعم الصناعة الوطنية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة اقتصادية إقليمية ودولية.

كما، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص تعد بمثابة رسالة واضحة على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدة أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري للانطلاق نحو معدلات نمو أعلى.

وأوضحت 'متي' في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن التركيز على إتاحة الموارد الدولارية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، ويساعد على استقرار العملية الإنتاجية وتجنب أي تعطل قد يواجه الصناعة الوطنية، لافتة إلى أن الصناعات المصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا إذا توافرت لها بيئة استثمارية مستقرة وحوافز مشجعة.

وأضافت أن دعم الصادرات وزيادة الإنتاج الصناعي هما السبيل الأمثل لتوفير المزيد من العملة الأجنبية، ما يخفف الضغط على الاقتصاد المحلي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية وأحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

وشددت عضو لجنة الصناعة على أهمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع من خلال حزم إجراءات عملية، تشمل تبسيط التراخيص وتقليص البيروقراطية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة أن ذلك سينعكس إيجابًا على توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

واختتمت 'متي' تصريحها بالتأكيد على أن الدولة لديها فرصة ذهبية لتعزيز مكانة الصناعة المصرية كرافعة أساسية للاقتصاد، وأن تمكين القطاع الخاص هو المفتاح لتحقيق طفرة صناعية وتنموية تعود بالنفع على المواطن والدولة معًا.

وبدورها أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية وإتاحة الفرص للقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية مع التحديات العالمية التي يمر بها الاقتصاد الدولي.

وأوضحت 'الكسان' في تصريح خاص لـ'صدى البلد، أن التركيز على زيادة الموارد الدولارية وتوفير مخزون مطمئن من السلع والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وحماية احتياجات السوق المحلي، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة الضغوط الخارجية والتقلبات العالمية.

وأضافت أن تمكين القطاع الخاص ودعمه بجملة من الحوافز الاستثمارية سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دفع عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، مما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة من خلال توسيع قاعدة الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.

وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات تنفيذية سريعة ومتابعة دقيقة لتفعيل التوجيهات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بإزالة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية.

واختتمت 'الكسان' تصريحها بالتأكيد على أن السياسات الاقتصادية الحالية تضع مصر على الطريق الصحيح لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة، مؤكدة أن مجلس النواب على استعداد كامل لدعم هذه التوجهات من خلال إصدار التشريعات اللازمة وتوفير الغطاء القانوني الذي يكفل تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.