الوقائع الإخباري:الوقائع الإخباري: أظهرت موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان للعام 2026 زيادة ملحوظة بلغت نحو 28.355 مليون دينار مقارنة بما جرى تقديره للعام المالي الحالي، في وقت شدد فيه خبراء على أهمية الإفصاح بوضوح عن تفاصيل الإنفاق الرأسمالي وربطه بصيانة الطرق الرئيسية وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وبموجب مشروع الموازنة، بلغ إجمالي ما خُصص للوزارة نحو 155.218 مليون دينار، مقارنة بـ126.863 مليون دينار معاد تقديره لعام 2025، حيث خُصص ما يقارب 110 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، فيما توزعت قرابة 45 مليون دينار على النفقات الجارية، ما رفع إجمالي الإنفاق إلى نحو 155.2 مليون دينار، بزيادة تقارب 28.355 مليون دينار.

وبيّن المشروع أن الفروقات بين المقدر والمعاد تقديره تعود في الأساس إلى ارتفاع النفقات الجارية، خصوصاً مخصصات تعويضات العاملين التي زادت بنحو 3.9 مليون دينار نتيجة الزيادة الطبيعية في الرواتب، وملء الشواغر، والإحداثات الوزارية، إلى جانب بند الضمان الاجتماعي. كما ارتفع إنفاق السلع والخدمات بنحو 695 ألف دينار، لا سيما في بنود التنظيفات ولوازمها، وصيانة المركبات والكهرباء، والسفر الرسمي، ومصاريف سلع وخدمات أخرى.

أما على صعيد النفقات الرأسمالية، فقد ارتفعت مخصصات النفقات الأخرى بنحو 45 ألف دينار، تركز معظمها في بند البعثات العلمية والدورات التدريبية. وفي المقابل، سجلت مخصصات مشاريع المحافظات (اللامركزية) للعام 2026 تراجعاً بنحو 108 آلاف دينار عن المعاد تقديره للعام الجاري، بينما ارتفعت مخصصات المشاريع الممولة عبر القروض بنحو 2.1 مليون دينار، إضافة إلى زيادة تقارب 21.729 مليون دينار في مخصصات المشاريع المستمرة وتلك قيد التنفيذ والمشاريع الجديدة.

من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق محمد عبيدات أن الوزارة تُعد العمود الأساس للبنية التحتية في البلاد، مشدداً على ضرورة توضيح تفصيلات الإنفاق الرأسمالي وربطه بصيانة الطرق الرئيسية التي تعاني من تدهور واضح. وقال إن ارتفاع موازنة «الأشغال» رغم محدودية الإمكانات يجب أن يقابله توسع أكبر في المشاريع الرأسمالية مقارنة بالنفقات الجارية، لافتاً إلى أن الوقت بات مناسباً للتوسع في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وإجراء تعديلات على تشريعات الطرق والشراكة بما يسمح بإنشاء طرق مدفوعة الرسوم تسهم في تعزيز إيرادات الدولة وتمويل صيانة الشبكة الرئيسة.

بدوره، اعتبر وزير الأشغال الأسبق المهندس يحيى الكسبي أن أبرز ما يميز الموازنة الحالية هو الزيادة في حجم المشاريع الرأسمالية، مؤكداً أهمية قياس مدى توافق هذه المخصصات مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ودورها في تحقيق النمو والمساهمة في معالجة تحديات الفقر والبطالة.