كريتر سكاي / خاص

وصفت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري قضية الدكتور علي أحمد المضواحي بأنها مؤشر خطير على ما يتعرض له المعتقلون والكفاءات الوطنية من انتهاكات، مطالبة بالإفراج عنه وضمان حقه في محاكمة عادلة.

وقالت الصراري، في تعليق لها، إن المضواحي أُحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بعد أكثر من 800 يوم من الاحتجاز، دون إبلاغه، بحسب إفادتها، بالتهم الموجهة إليه، مشيرة إلى ما ذكره الطبيب من تعرضه للسجن الانفرادي والتعذيب والضغوط النفسية وانتزاع اعترافات تحت الإكراه.

وأضافت أن من بين ما نُسب إلى المضواحي خلال التحقيقات تمسكه باستمرار برامج التحصين ولقاحات الأطفال في اليمن، معتبرة أن محاكمة شخص على خلفية موقف مهني يتعلق بحماية صحة الأطفال تمثل، وفق تعبيرها، أمرًا بالغ الخطورة.

وأكدت الصراري أن أي إجراءات قضائية تستند إلى اعترافات منتزعة تحت الإكراه، مع غياب الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، تستوجب التحقيق والمراجعة القانونية.

وطالبت في ختام تعليقها بالحرية للدكتور علي المضواحي ولكل من تصفهم بالمعتقلين تعسفًا، مؤكدة أن العدالة حق لا يسقط بالتقادم.