وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد الخاص بدائرة قاضي القضاة، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتطوير الاداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمات القضائية والشرعية المقدمة للمواطنين. واكدت الحكومة ان هذا القرار ينسجم بشكل كامل مع خطط تحديث القطاع العام الرامية الى تبسيط الاجراءات وتعزيز كفاءة العمل في مختلف المؤسسات الوطنية. وبينت المصادر ان النظام الجديد يمثل ركيزة اساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مما يضمن مواكبة الدائرة للمتغيرات المتسارعة في اعمال المحاكم الشرعية. تطوير العمل المؤسسي والخدمات القضائيةواضافت الدائرة ان هذا التوجه يهدف بشكل رئيسي الى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلال تحديث البنية التحتية الادارية، بما يضمن سرعة الانجاز ودقة العمل القضائي. وشدد المسؤولون على ان النظام الجديد سيعزز من قدرة الدائرة على مواجهة التحديات المستقبلية عبر تبني ادوات الحوكمة الحديثة، وهو ما ينعكس ايجابا على سير العمل في المحاكم الشرعية. واوضحت التوجهات الرسمية ان الاستثمار في القدرات المؤسسية يعد جزءا لا يتجزا من رؤية الدولة الشاملة للارتقاء بقطاع العدالة، مع التركيز على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الكوادر البشرية والتقنية.استراتيجية شاملة للتحول الرقميواكدت الحكومة ان تطبيق هذا النظام سيسهم في تعزيز مرونة الاداء المؤسسي على كافة المستويات، مما يضمن تقديم خدمات ذكية وميسرة للمواطنين تماشيا مع متطلبات العصر الرقمي. واختتمت الجهات المعنية بان هذه الخطوة تعد مؤشرا واضحا على جدية العمل نحو تطوير مرفق القضاء الشرعي، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل وصول الجمهور الى الخدمات بكل سهولة ويسر.