زاد الاردن الاخباري -

خاص - كشفت مديرية الأمن العام عن مؤشرات مرورية مقلقة تشير إلى تزايد الضغوط على شبكة الطرق في الأردن، حيث تجاوز عدد المركبات المسجلة في المملكة 2 مليون مركبة، بينما بلغ عدد السائقين المرخّصين أكثر من 3.1 مليون شخص، في وقت يُقدّر فيه عدد سكان المملكة بأكثر من 11.7 مليون نسمة.

كما بيّنت الإحصاءات أن أكثر من 783 ألف مركبة أجنبية دخلت إلى المملكة خلال الفترة ذاتها، ما يساهم في ازدحام الطرق وارتفاع معدلات الحوادث المرورية.

ووفقًا لبيانات 'المؤشر الزمني لحوادث الإصابات البشرية في الأردن لعام 2024'، فإن الحوادث المرورية ما تزال تُشكّل خطرًا يوميًا حقيقيًا على حياة المواطنين، حيث تُسجَّل:

إصابة بشرية كل 30 دقيقة.

وفاة مرورية كل 16 ساعة.

حادث صدم يسبب إصابة كل ساعة و15 دقيقة.

حادث ينتج عنه ضرر بشري كل 45 دقيقة.

حادث دهس كل ساعتين.

حادث تدهور كل 13 ساعة و20 دقيقة.

هذه الأرقام تسلّط الضوء على واقع السلامة المرورية في المملكة، والذي يتطلب تحركًا وطنيًا جادًا من جميع الجهات المعنية. ويعزو المختصون هذه المعدلات إلى جملة من الأسباب، أبرزها الاستهتار بقوانين السير، السرعة الزائدة، القيادة تحت تأثير التعب أو الانشغال بالهاتف، وضعف البنية التحتية في بعض المناطق.

ودعت الجهات الأمنية إلى تكثيف حملات التوعية والرقابة، وتطبيق القانون بصرامة، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتحديث أنظمة النقل الذكي، بما يحدّ من الحوادث اليومية ويُسهم في إنقاذ الأرواح.

ويؤكد خبراء أن هذه الأرقام تمثل تحديًا كبيرًا، ليس فقط على مستوى السلامة العامة، بل أيضًا من الناحية الاقتصادية، نتيجة الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحوادث، داعين إلى إطلاق استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على التوعية والتكنولوجيا والتشريعات الرادعة.