كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني محمد الصمادي، الثلاثاء، عن مشروع 'الإطار الوطني للأمن السيبراني' الذي أُطلق في عام 2025، وشمل تطبيقه في مرحلته الأولى أكثر من 100 مؤسسة وطنية و 50 مؤسسة في المرحلة الثانية.

وأوضح الصمادي لـ 'المملكة' أن الإطار يمثل مرجعية موحدة تضم حزمة من الإجراءات والسياسات والتشريعات، تهدف إلى تمكين المؤسسات من تقييم وضعها السيبراني، وتحديد الثغرات بدقة، ووضع خطط فاعلة لسدها.

وبيّن أن الهدف الأساسي يتمثل في رفع مستوى النضج السيبراني للمؤسسات بصورة مستمرة لمواكبة التطور المتسارع في التكنولوجيا والتهديدات الرقمية.

وأشار الصمادي إلى سعي المركز للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الحماية، محذرا في الوقت ذاته من خطورة مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي التجارية.

ولفت الصمادي إلى أن المركز يعمل على تطوير المنظومة الوطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية لتطوير قدرته على الاستجابة للحوادث السيبرانية التي تستهدف القطاع الحكومي والقطاعات الحيوية، مبينا أن المشروع يقترب من إنجازه عبر بناء فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية وزيادة نطاق مراقبة الأصول الرقمية.

المملكة