علق حزب العدل، على القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إبطال نتيجة التصويت في لجنة الجوسق بدائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، وإعلان فوز الدكتورة سحر عتمان، قائلا إنه يمثل رسالة واضحة بأن سيادة القانون هي المرجعية الحاكمة للعملية الانتخابية، وأن أي خلل إجرائي، مهما كان مصدره، يجب أن يخضع للمراجعة والتصحيح وفق الأطر القانونية والمؤسسية، باعتباره السبيل الوحيد الذى يعزز الثقة العامة في منظومة إدارة الانتخابات.

إبطال لجنة الجوسق ببلبيس بمحافظة الشرقية

وتقدم حزب العدل بالشكر إلى وسائل الإعلام الوطنية والمهنية التي تعاملت مع الواقعة بقدر عالٍ من المسؤولية، وقدمت تغطية متوازنة ومهنية أسهمت في إتاحة الحقائق للرأي العام دون تهويل أو توظيف، بما دعم مسار الشفافية وحق المجتمع في المعرفة.

وأعرب حزب العدل عن تقديره العميق للتضامن الواسع الذي أبدته أطياف سياسية متعددة، وشخصيات عامة وحزبية، والتي ساندت موقف الحزب القائم على السعي للحق وإنفاذ القانون، في نموذج إيجابي يعكس نضجًا سياسيًا ووعيًا وطنيًا بأهمية حماية القواعد الحاكمة للعملية الديمقراطية.

وثمن الحزب الموقف المسؤول الذي التزمت به الدكتورة سحر عتمان وحملتها الانتخابية منذ اللحظة الأولى، بالتمسك الكامل بالمسار القانوني، واحترام المؤسسات، وتجنب أي تصعيد، إيمانًا بأن العدالة الإجرائية هي الضمانة الحقيقية لسلامة النتائج واستقرار الحياة السياسية.

وأكد حزب العدل أن إعلان فوز الدكتورة سحر عتمان جاء تتويجًا لمسار قانوني سليم، وانتصارًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ودليلًا على أن اللجوء إلى المؤسسات هو الطريق الصحيح لحماية الحقوق السياسية وصون الإرادة الشعبية.

واختتم حزب العدل بيانه بالتأكيد أن العدل ليس شعارًا سياسيًا، بل أساس الاستقرار، وجوهر العمل العام، والضمانة الحقيقية لاحترام إرادة المواطنين. وأن إيمان الحزب بالدفاع عن الحقوق السياسية لا ينفصل عن دفاعه عن حقوق الناس في صوتهم، وفي أن يُحتسب هذا الصوت صحيحًا، مصونًا، ومحميًا بإجراءات عادلة.

وجدد الحزب التزامه الدائم بالعمل السياسي المسؤول، القائم على احترام القانون، وصون الحقوق، والانتصار للعدل كقيمة حاكمة لا تقبل التجزئة أو المساومة.