اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الوطن
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
منعت ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام مطالبة المستفيد بدفع مقابل الخدمة التعليمية أو أي جزء منها متى كانت وزارة التعليم تمولها، وأكدت حقه في الحصول عليها واستمراريتها. وسمحت الضوابط بتقديم خدمات إضافية اختيارية بمقابل، بشرط الالتزام بالضوابط المعتمدة من الوزارة، وألا يكون شراؤها شرطًا للحصول على الخدمة الأساسية. واستبعدت الخدمات اللازمة للطلبة ذوي الإعاقة، وفق احتياجاتهم، من تصنيف الخدمات الاختيارية، حتى لو كانت خارج الخدمة التعليمية الأساسية. وتشمل الضوابط، الشراكات التي تبرمها الوزارة أو من تفوضه مع القطاع الخاص، بما فيه المستثمر الأجنبي، أو القطاع غير الربحي، في مؤسسات التعليم العام وخدماته وأصوله. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); }); وأوجبت تحديد فئات المستفيدين ونطاق الخدمة التعليمية ومستهدفاتها ومعايير الأداء ومؤشرات قياسه بوضوح في وثائق الشراكة، مع مراعاة احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة والموهوبين والفئات الأشد حاجة، وتوفير الخدمات التعليمية والمساندة المعتمدة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأتاحت للمستفيد أو ولي أمره الاختيار بين الخيارات التعليمية المعتمدة والمتاحة، متى سمح نموذج الشراكة بذلك، بما يتوافق مع الأهداف التعليمية للمنطقة والمرحلة والفئة. وحظرت أن تؤدي الشراكة إلى حصول المستفيد على خدمة أقل جودة أو أقل ملاءمة بصورة جوهرية من البديل المتاح له، إلا في حالات استثنائية تقررها الوزارة، مؤكدة أن اختياره لا يحد من صلاحيتها في معالجة تدني أداء المؤسسات التعليمية ورفع جودتها. وتتضمن نماذج الشراكة إسناد إدارة مؤسسة تعليمية حكومية أو تشغيلها كليًا أو جزئيًا، وإسناد مهمات وخدمات تعليمية ومساندة، مع احتفاظ الوزارة بصلاحيات التنظيم والإشراف والرقابة.










































