أثار فيلم «السلم والثعبان 2: لعب عيال» موجة جديدة من الجدل في مصر، بعدما تقدم المحامي المصري مرتضى منصور ببلاغ رسمي ضد جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، متهماً الجهة الرقابية بالسماح بعرض مشاهد وصفها بأنها تتعارض مع القيم والآداب العامة.

وأوضح منصور في بلاغه أن الفيلم، من وجهة نظره، قد يحمل تأثيرات سلبية على المجتمع والأسرة المصرية، معتبراً أن بعض ما ورد فيه قد يسهم في نشر سلوكيات غير ملائمة، ولا يتوافق مع منظومة القيم الاجتماعية السائدة.

كما شدد على أن حرية الإبداع مكفولة بموجب الدستور المصري، إلا أنها – بحسب قوله – ينبغي أن تمارس في إطار يحفظ النظام العام ويصون الأخلاق العامة ولا يضر بمصالح المجتمع.

وأضاف أن الفارق كبير بين الأعمال الفنية التي تطرح أفكاراً للنقاش وتثري المجال الثقافي، وبين ما وصفه بالمحتوى الذي يعتمد على الإثارة أو الإيحاءات غير المبررة، معتبراً أن صناع العمل – وفق ما ورد في البلاغ – تجاوزوا الحدود المقبولة، مطالباً بفتح تحقيق للنظر في الاتهامات الموجهة.

وكان الفيلم عُرض عبر إحدى المنصات، ضمن أعمال موسم عيد الفطر لعام 2026، ما فتح باباً واسعاً للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي.

ففي حين رأى بعض المنتقدين أن العمل يتضمن مشاهد لا تناسب المشاهدة العائلية، اعتبر آخرون أن الجدل يعكس محاولات للحد من حرية التعبير الفني.

وتركز جانب من الانتقادات على ما وصفه البعض بوجود جرأة لا تخدم تطور الأحداث الدرامية، إلى جانب طرح علاقات وشخصيات اعتبرها متابعون بعيدة عن واقع الأسرة المصرية.

كما أشار آخرون إلى أن السياق الاجتماعي الذي تدور فيه الأحداث يعكس نمط حياة مرفهاً لا يعبر عن تجربة شريحة واسعة من الجمهور، الأمر الذي قلل – بحسب آرائهم – من قدرة الفيلم على خلق تواصل عاطفي مع المشاهدين.

وفي سياق موازٍ، أعلنت مصر للطيران في بيان سابق اعتراضها على استخدام الزي الرسمي لأطقم الضيافة داخل الفيلم في مشاهد اعتبرتها مسيئة لصورة العاملين لديها، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لاسيما أن استخدام الزي والعلامة التجارية تم – وفق البيان – دون الحصول على موافقة مسبقة.

وفي الوقت نفسه شددت الشركة على احترامها لحرية الإبداع، مع دعوتها صناع الأعمال الفنية إلى التنسيق المسبق عند استخدام هويتها المؤسسية.