حزب الأمة لن يكون معارضة من أجل المعارضة.. والبطالة مسؤولية الدولة رم -

حزب الأمة لن يكون معارضة من أجل المعارضة.. والبطالة مسؤولية الدولة

لا مستحيل أمام الشباب.. والانخراط بالعمل الحزبي طريق الوصول إلى مواقع صنع القرار

زملاء في الحزب تعرضوا لمضايقات وظيفية بسبب انتمائهم الحزبي.. ويجب ألا نستسلم لهذه الضغوط

الحكومة مطالبة بتسهيل الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل

الدورة النيابية الثالثة ستكون الأكثر زخماً تشريعياً ورقابياً.. وقانون الضمان الاجتماعي من أبرز التشريعات المرتقبة

إلغاء انتخابات اللامركزية رسالة معاكسة لرؤى التحديث السياسي

لا زيادة على راتب مساعد رئيس مجلس النواب.. وما يتردد عن تقاضي النائب 500 دينار عن كل جلسة غير صحيح

لا يجوز حصر دور مجلس النواب بمنع «الشيبس» في المدارس.. وأبواب المجلس مفتوحة لجميع المواطنين

لا أستطيع تحديد وزارة بعينها تحتاج إلى الرقابة.. والأدوات البرلمانية متاحة من السؤال وصولاً إلى طرح الثقة

أحمد قدورة

أكد مساعد رئيس مجلس النواب، النائب مالك الطهراوي، أن حصوله على 84 صوتاً في انتخابات المكتب الدائم يعكس وجود دعم واسع من مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين، مشيراً إلى أن هذا الفوز لم يكن نتيجة تفاهمات محصورة مع أطراف بعينها، وإنما جاء ثمرة تواصل مباشر مع مختلف أعضاء المجلس وإقناعهم بأهمية وجود تمثيل لحزب الأمة داخل المكتب الدائم.

وقال الطهراوي، خلال مقابلة مع بودكاست «رم» الإخباري، إن حصوله على هذا العدد من الأصوات، الذي يشكل قرابة ثلثي أعضاء مجلس النواب، يؤكد أن زملاءه النواب مارسوا حقهم الانتخابي بإرادة حرة، لافتاً إلى أن كتلة حزب الأمة، المكونة من 31 نائباً، لم تحصل خلال السنتين الأولى والثانية على أي موقع في المكتب الدائم أو رئاسة اللجان، الأمر الذي عزز القناعة بضرورة وجود تمثيل حقيقي لها في مواقع صنع القرار داخل المجلس.

وأضاف أن وصوله إلى موقع مساعد رئيس مجلس النواب لم يكن مستحيلاً رغم عدم وجوده ضمن التوافقات النيابية التي سبقت الانتخابات، مؤكداً أن التواصل مع جميع النواب، بعيداً عن حصر الاتصالات برؤساء الكتل أو شخصيات محددة، كان من أبرز أسباب نجاحه.

وفي رسالة وجهها إلى الشباب الأردني، شدد الطهراوي على أن الوصول إلى مواقع صنع القرار لم يعد حكراً على شخصيات أو فئات عمرية معينة، مؤكداً أن تجربته النيابية والانتقال إلى المكتب الدائم جاءا نتيجة انخراطه في العمل الحزبي، وترشيحه ضمن القائمة العامة لحزب الأمة عن فئة الشباب.

وقال إن تجربة وصوله تمثل دليلاً عملياً على قدرة الشباب على الوصول إلى مواقع متقدمة في السلطة التشريعية، داعياً الشباب إلى الانخراط في الأحزاب السياسية والاستفادة من منظومة التحديث السياسي التي جاءت بتوجيهات ملكية لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الشباب.

وفيما يتعلق بالمخاوف من الانتساب للأحزاب وتأثير ذلك على فرص العمل والتوظيف، أشار الطهراوي إلى أنه لم يتعرض شخصياً لأي مضايقات منذ انتسابه إلى حزب الأمة، لكنه كشف أن بعض زملائه تعرضوا لضغوط وممارسات تضييقية في بعض الوظائف بسبب انتمائهم الحزبي.

وأكد أن هذه المعيقات يجب ألا تتحول إلى حاجز أمام المشاركة السياسية، داعياً الشباب إلى عدم الاستسلام لمثل هذه الممارسات، ومواصلة الانخراط في العمل الحزبي والعام.

وحول ما إذا كان وصوله إلى المكتب الدائم سيؤثر على أدائه الرقابي ومداخلاته وأسئلته النيابية، أكد الطهراوي أن المسؤولية الجديدة ستدفعه إلى تعزيز هذا الدور وليس التراجع عنه.

وقال إن المكتب الدائم لن يكون سبباً في تخفيف حدة الرقابة على الحكومة، بل إن المسؤولية أصبحت أكبر بعد توليه هذا الموقع، مشيراً إلى أن تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب سيكون من الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المجلس لا يزال في بداية أعماله، وأن المكتب الدائم عقد اجتماعاً واحداً منذ انتخابه، إلا أن التوجه واضح نحو تفعيل الأدوات الرقابية وتعزيز دور المجلس في متابعة أداء الحكومة.

وفي أبرز الملفات التي تناولتها المقابلة، وضع الطهراوي قضية البطالة والتحديات الاقتصادية التي تواجه الشباب على رأس الأولويات، مشيراً إلى أن شريحة واسعة من الشباب تعاني صعوبة تأمين رسوم الجامعات والمواصلات، إلى جانب تحديات التعليم والصحة وفرص العمل.

وأكد أن المطلوب لم يعد الاكتفاء بطرح المشكلات، بل تقديم حلول عملية، داعياً الحكومة إلى إطلاق برامج إنتاجية وتفعيل المشاريع القادرة على توفير فرص عمل حقيقية.

وأوضح أن الحل الأساسي للبطالة يكمن في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وجذب الاستثمارات إلى المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس على توفير فرص عمل واسعة للشباب.

وفي الوقت ذاته، شدد على أن مسؤولية مكافحة البطالة تقع على عاتق الدولة، ولا يجوز تحميل القطاع الخاص وحده هذه المسؤولية، مؤكداً ضرورة أن تسعى الحكومة إلى توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للمواطنين.

وحول مخاوف الشباب من غياب الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، من حيث تدني الرواتب وإنهاء العقود وعدم الاستقرار، أقر الطهراوي بوجود شركات توفر أماناً وظيفياً أفضل حتى من بعض مؤسسات القطاع العام، لكنه أكد أن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها الأساسية في معالجة البطالة.

وأشار إلى أن مكتبه النيابي في مدينة سحاب، والمفتوح كل يوم سبت أمام المواطنين من مختلف محافظات المملكة، يتلقى العديد من مطالبات التوظيف، مبيناً أنه يلجأ بصورة رئيسية إلى الشركات والمستثمرين في القطاع الخاص لتأمين فرص عمل للباحثين عنها.

وكشف أن بعض الشركات أصبحت تتواصل معه بشكل مباشر لإبلاغه بتوفر فرص عمل لتخصصات وشهادات محددة، طالباً تزويدها بأسماء المتقدمين، معرباً عن تقديره للمستثمرين وأصحاب الشركات المتعاونين في تشغيل الشباب الأردني.

وفيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات داخل كتلة حزب الأمة، أوضح الطهراوي أن الكتلة تعتمد برنامجاً واضحاً في عملها، وتسبق قراراتها اجتماعات داخلية ونقاشات موسعة قد تتكرر أكثر من مرة، إلى جانب الاستعانة بخبراء ومراكز دراسات عند الحاجة.

وأكد أن اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي، إلا أن الكتلة تسعى في نهاية المطاف إلى الوصول إلى موقف موحد يستند إلى الدراسة والمصلحة العامة.

وبشأن ما أثير حول عدم تصويت جميع أعضاء الكتلة لصالح المرشح نفسه في انتخابات المكتب الدائم، أوضح أن التصويت جرى وفق ترتيبات وتفاهمات داخلية، وأن بعض المواقع شهدت توزيعاً للأصوات بين المرشحين، وفق آلية متفق عليها داخل الكتلة.

ونفى وجود انقسام أو تيارات متصارعة داخل حزب الأمة، مؤكداً أن الحديث عن وجود تيار مؤيد للنائب آية الله فريحات وآخر للنائب أحمد هميسات لا يعكس حقيقة ما جرى، وأن التوجه كان يقوم على دعم المرشح الذي يخدم التفاهمات المتعلقة بالموقع الانتخابي.

كما وصف علاقته بالنائب أحمد هميسات بالممتازة، مؤكداً أن أي اختلافات انتخابية تبقى في إطار اللحظة الانتخابية ولا تؤثر على العلاقات الشخصية والنيابية.

وعلى الصعيد التشريعي، توقع الطهراوي أن تشهد الدورة النيابية الثالثة زخماً كبيراً في القوانين المعروضة على مجلس النواب، مشيراً إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة سيكون في مقدمة التشريعات، إلى جانب مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وعدد من القوانين الإجرائية، من بينها قانون العقوبات وأصول المحاكمات.

ولفت إلى أن الدورة الثالثة تعد من أهم الدورات في عمر المجالس النيابية، لما تشهده عادة من استحقاقات تشريعية ورقابية مهمة.

وبخصوص قانون الانتخاب، أشار إلى أن من الطبيعي أن يشهد تعديلات مستقبلية بهدف زيادة التمثيل الحزبي في مجلس النواب، مؤكداً أن القانون المعدل قد يُطرح خلال الدورة الحالية أو الدورة المقبلة.

وفي موقفه من قانون الإدارة المحلية وإلغاء الانتخابات اللامركزية، جدد الطهراوي تأكيد موقف كتلة حزب الأمة الرافض لهذا التوجه، مشيراً إلى أن الكتلة كانت مع تعزيز الديمقراطية ومنح المواطنين حق اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع.

وقال إن إلغاء انتخابات اللامركزية في ظل منظومة التحديث السياسي يمثل رسالة معاكسة لتوجهات الدولة ورؤى جلالة الملك، مؤكداً أن الشخص الذي يصل إلى موقعه عبر الانتخاب يكون أكثر شعوراً بالمسؤولية تجاه المواطنين.

وشدد على أن موقف الكتلة كان واضحاً، وأنها رفضت التعديل المتعلق بإلغاء الانتخابات اللامركزية ولم تصوت لصالحه.

ورداً على سؤال حول الوزارات الأكثر حاجة إلى الرقابة في حكومة الدكتور جعفر حسان، اعتبر الطهراوي أن تحديد الوزارة التي تحتاج إلى رقابة أكبر يرتبط بتقييم أداء كل نائب، مشيراً إلى أن الأدوات الرقابية متاحة أمام أعضاء المجلس، بدءاً من السؤال النيابي وصولاً إلى الاستجواب وطرح الثقة بالوزير المعني.

وأكد أن النائب هو المسؤول عن تحديد مواطن الخلل واستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لمعالجتها، مشدداً على أن لا أحد يستطيع منع النائب من ممارسة دوره الرقابي.

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى بعض النواب بسبب الاكتفاء بتقديم الأسئلة النيابية دون إحداث أثر ملموس، قال إن هناك أسئلة رقابية تركت أثراً مباشراً واستفاد منها مواطنون، مستشهداً بالسؤال الذي قدمته النائب الدكتورة ديما حبوب إلى وزير العمل وما ترتب عليه من نتائج.

وأضاف أن من حق أي نائب إبراز أعماله أمام الرأي العام والصحافة، مؤكداً أهمية أن تنعكس الممارسات الرقابية على حياة المواطنين بصورة ملموسة.

وفي تعليقه على ما نشر حول مناقشة المكتب الدائم لمجلس النواب ملف منع رقائق البطاطا «الشيبس» في المدارس، أبدى الطهراوي استغرابه من تداول الموضوع بهذه الصورة، معتبراً أن اختزال أعمال المكتب الدائم في هذا الملف لا يعكس حقيقة ما يجري داخل المجلس.

وأوضح أن المكتب الدائم بدأ منذ اجتماعه الأول بتبني عدد من القضايا المهمة التي تمس مصالح الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن المجلس استقبل عدداً من الصناعيين وأصحاب المصانع الذين طرحوا مشكلات تتعلق بقطاعاتهم.

وأكد أن أبواب مجلس النواب مفتوحة أمام جميع المواطنين والقطاعات، وأن من حق أي مواطن أو جهة إيصال مطالبها ومشكلاتها إلى المجلس، مشدداً على أهمية العلاقة المباشرة بين النواب والمكتب الدائم والصحافة، لضمان نقل ما يجري تحت القبة إلى الرأي العام بوضوح.

وفي سياق آخر، تحدث الطهراوي عن الحصانة النيابية، موضحاً أنها ترتبط بالأعمال والآراء التي تصدر عن النائب أثناء ممارسته مهامه التشريعية والرقابية داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن بعض القضايا التي تثار بحق النواب قد تكون مرتبطة بخلافات أو مواقف سياسية سابقة.

كما نفى صحة ما يتردد حول حصول النائب على 500 دينار عن كل جلسة نيابية، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن مساعد رئيس مجلس النواب لا يحصل على زيادة في راتبه مقابل توليه الموقع.

وشدد على أن العمل النيابي يتطلب تفرغاً وجهداً ووقتاً كبيراً، ولا ينبغي أن يتعامل النائب معه باعتباره عملاً جانبياً، بل مسؤولية تستوجب متابعة قضايا المواطنين والتحضير للجلسات وممارسة الأدوار التشريعية والرقابية.

وفي ختام المقابلة، أكد الطهراوي أن حزب الأمة حزب وطني يعمل ضمن أحكام الدستور والقانون، وأن علاقته بالحكومة يجب أن تقوم على البرامج والمواقف وليس الأشخاص أو المناصب.

وقال إن الحزب لا يعارض من أجل المعارضة، وإنما يعارض ما يراه خاطئاً ويؤثر على مصالح المواطنين، وفي المقابل يدعم أي قرار أو تعديل يصب في مصلحة الدولة والمواطن.

ولم يستبعد إمكانية التوافق مع كتل نيابية أخرى بشأن مشاريع القوانين والقرارات، مؤكداً أن كتلة حزب الأمة مستقلة في مواقفها، لكنها منفتحة على التعاون مع الجميع عندما تكون هناك قواسم مشتركة تخدم المصلحة العامة.

وختم الطهراوي بالتأكيد على أن وصول حزب الأمة إلى المكتب الدائم يمثل محطة مهمة في مسيرته النيابية، مشيراً إلى أن الشارع الأردني هو الحكم على أداء الحزب ومواقفه، وأن استمرار التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ونقلها تحت القبة يشكل أساس العمل النيابي.