البلاد (الرياض)

ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنهاية الربع الثاني من 2026م بنسبة 16.5% على أساس سنوي، بالتزامن مع ارتفاع التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، ومن قطاع شركات التمويل.

وبلغ إجمالي حجم التسهيلات (490.8 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من 2026م، مقابل (421.25 مليار ريال) بنهاية الربع ذاته من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي 'ساما'.

وشكلت التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 11.7% من إجمالي التسهيلات بالسعودية كما في نهاية الربع الثاني من 2026م. وعلى أساس ربعي، ارتفعت التسهيلات التراكمية خلال الربع الثاني بنحو 0.3% عن قيمتها في نهاية الربع الأول من 2026م والبالغة (489.19 مليار ريال). وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع التسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة، يكون حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال، أو عدد موظفيها من 50 إلى 249 موظفاً، بنسبة 12.07% على أساس سنوي، لتبلغ (231.79 مليار ريال)، مقابل (206.84 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام 2025م. كما زادت التسهيلات التراكمية الممنوحة للمنشآت الصغيرة في السعودية، يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال، أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً، إلى (172.25 مليار ريال)، مقابل (154.3 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام الماضي لتزيد بنسبة 11.6% على أساس سنوي. وارتفعت أيضاً التسهيلات المقدمة إلى المنشآت متناهية الصغر، التي يصل حجم إيراداتها إلى 3 ملايين ريال، أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين، بنسبة 44.35% إلى (86.76 مليار ريال)، مقابل (60.1 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من العام الماضي. وارتفع حجم التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 16.28% على أساس سنوي، لتبلغ (467.6 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل (402.14 مليار ريال) بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وشكلت التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية 11.4% من إجمالي تسهيلات المصارف بنهاية الربع الثاني من 2026م.