أبرمت جزر المالديف اتفاقاً مع شركة تتخذ في دبي مقراً، ينص على استثمارات بـ8.8 مليار دولار؛ لبناء «منطقة مالية حرّة» على أراضيها، وفق ما أعلنت الحكومة الاثنين.

وصرحت رئاسة الأرخبيل إنّ المركز المالي الدولي الجديد في المالديف يضمّ مركزاً للمؤتمرات وفنادق وأبراجاً سكنية ومكاتب.

ويتخطى حجم هذا الاستثمار، الذي لن يخضع لأي ضريبة محلية، الناتج المحلي الإجمالي السنوي لجزر المالديف، المقدّر بنحو 6.5 مليار دولار، فيما تواجه المالديف صعوبات مالية كبيرة منذ جائحة «كورونا».

وفي العام الماضي، رفض الأرخبيل الشهير بشواطئه الرملية البيضاء ومنتجعاته الفاخرة، خطّة إنقاذ وضعها «صندوق النقد الدولي»، وأعلن خطة تقشّف. غير أنّ «صندوق النقد الدولي» حضّ السلطات مطلع العام على اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز المالية العامة لتجنّب التخلّف عن سداد الديون.