جاء رد مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش السامي، الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، ليؤكد أهمية ما تضمنه الخطاب من توجهات وأولويات وطنية، وليضع أمام مجلس الأمة والحكومة مسؤولية الانتقال من تحديد الأولويات إلى العمل على تنفيذها. فالمسألة لم تعد تقتصر على قراءة مضامين الخطاب، وإنما تتصل بمدى القدرة على تحويل خارطة الطريق الملكية إلى برنامج عمل وطني وإنجاز على أرض الواقع .

وإذا كان خطاب العرش، كما أشرت إليه في مقالي السابق «خطاب العرش… فصل الخطاب»، قد حدد اتجاهات المرحلة ورسم أولوياتها، فإن ردّي مجلس الأعيان ومجلس النواب يشكلان مدخلاً لمناقشة الدور الذي يضطلع به البرلمان في مواكبة هذه الأولويات، وما تتطلبه من تشريعات وقوانين فاعلة ، ورقابة مسؤولة وتعاون وشراكة مؤسسيه مع الحكومة.

إن أهمية هذه الردود تكمن في ما تفتحه من آفاق لتعزيز دور مجلس الأمة في صناعة القرار الوطني، ومتابعة السياسات والبرامج الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية بما يستجيب لمتطلبات المرحلة وتطلعات الأردنيين. فالمطلوب من مجلس الأمة ترجمه مسؤولياته الدستورية إلى عمل مؤثر، يجعل من الرقابة وسيلة لتصويب الأداء وتسريع الإنجاز.

وتتصدر حماية أمن الأردن واستقراره، وصون وحدته الوطنية، ومواجهة الارهاب والفكر المتطرف، قائمة الأولويات التي تستوجب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية. كما تفرض تحديات المياه والاقتصاد والتنمية ، تسريع المشاريع الاستراتيجية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع فرص العمل، وتحسين الخدمات، وضمان توزيع مكتسبات التنمية بصورة عادلة بين المحافظات.

وهنا تبرز أهمية الشراكة بين مجلس الأمة والحكومة، في إطار الاختصاصات الدستورية لكل منهما ، فالمجلس مطالب بتوفير البيئة التشريعية الملائمة ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج، فيما تتحمل الحكومة مسؤولية تحويل الخطط والبرامج إلى إجراءات ومشاريع منجزة، ضمن أولويات محددة ومواعيد واضحة. فالتعاون بين السلطتين يعزز كفاءة الأداء العام، والرقابة البرلمانية الجادة تشكل ضمانة لتصويب المسار ومحاسبة المقصر، دون تداخل في الأدوار أو انتقاص من المسؤوليات.

ولا تنفصل هذه الأولويات عن ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتوسيع المشاركة في الحياة العامة، وترسيخ ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر، كما جاء في خطاب العرش السامي ، باعتبارها ركائز أساسية لمجتمع متماسك ودولة قادرة على مواجهة التحديات بثقة وثبات.

إن القيمة الحقيقية لردّي المجلسين لن تقاس بما تضمناه من مواقف وتأكيدات، وإنما بما سيفضيان إليه من تشريعات ومبادرات ومتابعة جادة، وبما يحققانه من نتائج ملموسة في حياة المواطنين. فالمواطن ينتظر فرصاً أوسع للعمل، وخدمات أفضل، وإدارة أكثر كفاءة، ومستقبلاً أكثر استقراراً، وهي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الجدية والمثابرة والانتقال من القول إلى الفعل.

لقد وضع جلالة الملك خارطة الطريق، وأمام مجلس الأمة والحكومة مسؤولية وطنية للعمل بروح الفريق الواحد، كل من موقعه الدستوري، لترجمة التوجيهات والرؤية الملكية إلى إنجازات تعزز قوة الأردن ومنعته، وتحمي مصالحه العليا، وتصون مستقبل أجياله.

وعليه فإن خطاب العرش قد حدد بوصلة المسيرة، ورد المجلسين عليه يؤكد استحقاق المسؤولية، والعمل المؤسسي الجاد يجعل من الرؤية إنجازاً، وهو الأمر الذي يمثل المعيار الحقيقي للوفاء بالمسؤولية الوطنيه التي تلبي وتحقق الأهداف المنشودة .