رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، واستعراض عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واطّلع المجلس في مستهل الجلسة على مضمون الرسالة التي تلقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب نتائج استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي.

وتناول المجلس التطورات الإقليمية والدولية، والجهود التي تبذلها المملكة بالتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز استقرار المنطقة والحد من تداعيات النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد وحركة الملاحة، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لتجنب المخاطر التي قد تطال الاقتصاد العالمي.

ورحّب مجلس الوزراء بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي أدان هجمات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية، والتهديدات المتواصلة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. كما أكد البيان أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات اللاحقة، ودعا إلى التعاون العملي لمنع الجماعة من الحصول على الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى.

وثمّن المجلس قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي»، واختيار الرياض مقرًا لأمانته العامة ومكتبه التنفيذي، استجابةً لمقترح سعودي يهدف إلى تعزيز استقرار الفضاء السيبراني ودعم المبادرات الاستراتيجية في هذا المجال.

وأشاد المجلس بالتوصيات الصادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي، مشيرًا إلى دورها المتوقع في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير السياسات والتوجهات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة في المملكة.

واعتبر المجلس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بنسبة 33.5% خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، مؤشرًا على جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفذت في إطار رؤية السعودية 2030.

وفي القرارات الصادرة عن الجلسة، وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت اتفاقية مقر مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لافتتاح مكتب تابع للمعهد في المملكة، ومذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمكتب التابع للمعهد.

كما فوّض المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأسترالي بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، والأمن النووي وعدم الانتشار النووي، والتوقيع عليهما.

وشملت القرارات تفويض وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين وزارتي السياحة في البلدين والتوقيع عليها، إلى جانب الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة والأمم المتحدة، ممثلة بمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والمعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية في روسيا الاتحادية.

وعلى صعيد التشريعات، وافق المجلس على أربعة أنظمة، هي نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ونظام الأصناف النباتية الجديدة، ونظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، ونظام التصاميم.

وقرر المجلس إلحاق أزواج وأولاد الموفدين للعمل في الخارج والموظفين المبتعثين والطلاب المبتعثين بالبعثة التعليمية لدراسة البكالوريوس والماجستير، وفق ضوابط محددة، كما وجّه باستمرار برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لجامعة الباحة وجامعة حفر الباطن ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين، ووجّه باتخاذ ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لعدد من الوزارات والهيئات والمراكز والمؤسسات الحكومية.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على ترقية بدر بن عبدالعزيز المفيريج، ونبيل بن أحمد الزهراني، ويحيى بن أحمد عكيش، إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية السعودية.