عمان - السوسنة

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية نمر سليحات، أن اللجنة التزمت باستحقاق دراسة تقريري ديوان المحاسبة لسنتي 2022 و2023 الدستوري (رابط)، حيث بلغ متوسط مجموع القرارات والإجراءات المتخذة في المخرجات الرقابية 71%، والمتبقي منها مخالفات إجرائية كُلّف ديوان المحاسبة بمتابعتها حتى انتهائها أصوليًا، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة بين ديوان المحاسبة ومختلف الجهات لغايات التصويب، لتحسين جودة العمل العام.

وعقدت اللجنة المالية 81 اجتماعًا مع الوزارات وكافة الجهات الحكومية 'مؤسسات وشركات'، بالمشاركة مع ديوان المحاسبة، لمناقشة وتصويب الاستيضاحات الواردة ضمن تقريره.

وأضاف سليحات، خلال جلسة النواب التشريعية الاثنين، أن أعمال اللجنة بيّنت في ملاحظاتها قيمة ومهمة تسهم في تصحيح الانحرافات، ويجب على الحكومة الأخذ بها، إضافة إلى طلبات تزويد اللجنة بجزء منها خطيًا، من أبرزها قضايا التحكيم، التي نجد فيها الحاجة إلى المزيد من البحث والخوض في تفاصيلها، لتحمّل الخزينة أموالًا ناتجة عن نصوص العقود وإبرامها، أو ناتجة عن إهمال وظيفي، أو عدم التعاون المباشر الذي تقتضيه هيكلية الدوائر وواجباتها الأساسية في مهامها.

وشدد على أهمية أتمتة أعمال الجهات العامة، وبخاصة البلديات، للأنظمة المالية والمستودعات، وضرورة العمل على تطوير أدوات الرقابة الداخلية، بما ينسجم مع مسار تطوير الأداء الإداري للقطاع العام. وهذه من أبرز وأهم الملاحظات المستمرة التي نطمح إلى رفع كفاءة أدائها، وهي حاجة ماسّة وضرورية في سبيل سلامة تطبيق الحوكمة، بالإضافة إلى أهمية اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة مخرجات ديوان المحاسبة، بالعمل على رصد التباين في التشريعات المالية بين مختلف الجهات، منها ما هو منشأ بقانون وأنظمة وتعليمات، ومنها ما هو بعقد تأسيسي وغايات مثل الشركات، ومنها مؤسسات عامة أو تعليمية، بحيث تتواءم القرارات الصادرة وأنظمتها، أو توحيد الأنظمة المالية المسؤولة عن المال العام، أو تصنيفها إلى ثلاثة أنظمة مالية تشمل مختلف الجهات العامة، كالبلديات والمؤسسات التعليمية والشركات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

وتابع: 'ندرك جميعًا أهمية توفر وتخصيص المال العام، وأنه من الضروري أن يعكس أداءً ممنهجًا تراكميًا، سواء في تطوير البنى التحتية أو رفع كفاءتها، وبالنتيجة رفع مستويات التنمية للمواطن مع تحسنها التدريجي، إلا أننا نجد ضرورة تكامل الجهود، بخاصة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع، وهذا كان دون الطموح، وهو بحاجة إلى أن نلمس تحسنًا ملحوظًا، دون ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة مستقبلًا' .  

إقرأ المزيد :