تُقرر الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، فتح باب التقدم للقيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين للعام المالي 2026/2025، وذلك في إطار خطتها لتوسيع قاعدة التوريد والتعاقد، وضمان إتاحة فرص متكافئة للتعاون مع مختلف الجهات المؤهلة والمتميزة، سعيًا لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن 'فتح باب القيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين يمثل ترجمة حقيقية لنهج الهيئة القائم على الحوكمة والشفافية وإتاحة فرص عادلة للجميع. نؤمن بأن تنوع المتعاملين مع الهيئة يثري جودة العمل ويعزز قدرتنا على تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية.'

أوضح الدكتور السبكي أن 'القطاع الخاص شريك استراتيجي للهيئة، ونُرحب بكل جهة قادرة على الإسهام في تطوير القطاع الصحي، سواء من خلال التوريد أو التنفيذ أو تقديم الخدمات الاستشارية. فتح سجل القيد هو دعوة مفتوحة للتكامل وتبادل الخبرات نحو تحقيق الأهداف الوطنية في الصحة.'

وأشار الدكتور السبكي إلى أن 'الهيئة تحرص على تبسيط الإجراءات، ولهذا سيتم شراء كراسة التسجيل من الإدارة المالية بالهيئة طوال شهر مايو الجاري وحتى 30 يونيو 2025، من خلال تفويض رسمي من الشركة، ويتم الدفع عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية.'

ويقع مقر الهيئة في الحي الحكومي - مبنى الهيئة العامة للرعاية الصحية - بجوار وزارة الصحة والسكان - العاصمة الإدارية الجديدة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن 'الهيئة تمضي بثبات نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة صحية حديثة وعادلة وقادرة على المنافسة. كل خطوة نُقدم عليها – ومنها فتح سجل القيد – إنما تهدف إلى تعزيز الكفاءة والاستدامة وتحقيق الجودة الشاملة، بما يضع المواطن في صدارة أولوياتنا.'