في ضربة لخطط الحكومة لإغلاق إذاعة الجيش، أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل أمرا مؤقتا بتجميد الإغلاق حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي في الالتماسات المقدمة ضد القرار.

وجاء هذا القرار بعد أقل من أسبوع من موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس المثير للجدل بإغلاق إذاعة الجيش، مع تحديد نهاية البث في الأول من مارس المقبل.

وقال رئيس المحكمة العليا إسحاق أميت إنه أصدر الأمر المؤقت جزئيا بسبب عدم استبعاد الحكومة اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها ضد الإذاعة قبل صدور الحكم النهائي بشأن الالتماسات.

وأشار أميت إلى أن النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا دعمت طلبات مقدمي الالتماسات للحصول على الأمر المؤقت، مؤكدًا أن مكتبها رأت أن الالتماسات الرامية إلى إبقاء إذاعة الجيش مفتوحة ستُقبل بسبب وجود عيوب إجرائية وموضوعية في عملية اتخاذ القرار الحكومي، والتي كان مجلس الوزراء على علم بها مسبقًا.

وقد انتقد وزير الاتصالات شلومو كارهى قرار المحكمة، معتبرا أن تصويت مجلس الوزراء لإغلاق الإذاعة 'صحيح ودائم'، ووصف أمر التجميد بأنه 'إجراء غير قانوني'.

وكان مجلس الوزراء قد صوت الأسبوع الماضي لإغلاق الإذاعة، مشيرا إلى أن برامجها السياسية وبرامج الشؤون الجارية 'تخلق صعوبة أساسية للجيش الإسرائيلي، ناتجة عن تورطه غير الطوعي في الخطاب السياسي'، وأن محتواها 'يضر بالقوات المسلحة الإسرائيلية وجنودها ووحدتها'.

وبسرعة، تم تقديم الالتماسات ضد القرار، معتبرين أن الهدف منه هو 'الإضرار بالمنصات الإعلامية المنتقدة للحكومة' و'تحقيق منفعة اقتصادية لمالكي وسائل الإعلام المقربين من الحكومة'.

وأعلنت المحكمة العليا أنها ستحدد موعدا لجلسة الاستماع للالتماسات قبل نهاية يناير الجاري.

'تايمز أوف إسرائيل'