السوسنة - يؤدي النائب بكر الكساسبة، خلال جلسة تشريعية الأحد، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، استنادا إلى أحكام المادة (80) من الدستور.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، أبلغت مجلس النواب، بأنّ بكر يحيى محمد الكساسبة سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب حسن صلاح الرياطي، لصدور قطعي بالحكم على الرياطي بالحبس لمدة سنتين، وبناءً عليه ووفق المادة (75) من الدستور فإن عضويته تسقط ويصبح محله شاغراً، وهذا ما أكد عليه قانون الانتخاب في المادة (10).

واعتبرت الهيئة (بكر يحيى محمد الكساسبة) المترشح عن حزب جبهة العمل الإسلامي (حزب الأمة حاليا) ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي في دائرة العقبة الانتخابية المحلية هو الذي يلي حسن الرياطي بعدد الأصوات في القائمة ذاتها، وذلك سندا لحكم المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله.

* مناقشة قوانين

ويواصل مجلس النواب، مناقشة قرار لجنة التربية والتعليم بشأن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 (اعتبارا من المادة السابعة).

ويهدف مشروع القانون إلى المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحوُّل المؤسَّسي، والتطورات التشريعيَّة الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيراً، والمتمثلة في إقرار استحداث وزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، لتكون خلفاً رسمياً وقانونياً لوزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويشكل مشروع القانون الجديد أهميةً خاصةً إذ يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي فإن انسجام مشروع القانون مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي تمَّ إقراره أخيراَ وسيكون له انعكاس مباشر على جودة العملية التعليمية، وكفاءة مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكِّن الجامعات من التكيُّف مع المتغيرات العالمية.

ومن أهم التعديلات تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 – 9 أعضاء، بما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وسرعته، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز الحوكمة لمؤسسات التعليم العالي من خلال مجالس أكثر كفاءة ووضوحاً في الصلاحيات.

كما من المتوقع أن يبدأ المجلس بمناقشة قرار الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.

وتهدف عملية التوحيد والدمج وفق مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي في توفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان أفضل الأسعار، وتعزيز القدرة على التعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار عالميا، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامة توفر السلع الأساسية.

كما تهدف إلى تمكين المؤسسة من المنافسة بشكل أفضل، وتعزيز القدرة على توفير السلع الأساسية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين.

وسيتم توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وتنظيم عمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية، وتمكينها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، ورفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفرات تشغيلية وإدارية.