اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
وأنا أتابع التصريحات حول مؤتمر الإستثمار الأردني الأوروبي، أدركت أن السؤال الذي يستحق التوقف عنده ليس عدد الفرص الإستثمارية التي سيعرضها الأردن على الأوروبيين، ولا عدد مذكرات التفاهم التي ستوقع خلال هذا المؤتمر، وإنما: هل نملك فعلياً القدرة على (إقناع) المستثمر الأوروبي بأن الأردن ليس مجرد سوق واعدة، بل (بيئة استثمارية) قادرة على حماية أمواله وتحويل فرصه إلى مشاريع منتجة ومستدامة؟
فالمستثمر الأوروبي لا تحركه الخطابات ولا تجذبه المؤتمرات وحدها، وإنما تحكم قراره حسابات الجدوى والعائد والمخاطر، ووضوح التشريعات واستقرار السياسات وسرعة الإجراءات، وكفاءة الإدارة الحكومية. صحيح أن الأردن يمتلك ميزة مهمة تتمثل في الإستقرار السياسي والأمني والموقع الإستراتيجي، لكن السؤال الأهم: هل نجحنا في تحويل هذه المزايا إلى تنافسية استثمارية حقيقية، أم ما زلنا نكتفي بتكرارها في المؤتمرات واللقاءات الاقتصادية؟
إن طرح أكثر من 40 فرصة ومشروعاً استثمارياً تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات عالية القيمة والنقل والبنية التحتية والأمن المائي، يمثل فرصة مهمة للإقتصاد الوطني. لكن الأرقام الكبيرة وحدها لا تصنع اقتصاداً قوياً، ولا تعني بالضرورة أن الإستثمارات ستتحقق. فالمطلوب ليس عرض المشاريع، بل (إزالة العقبات) أمامها وتحديد المسؤوليات، وتوفير التمويل ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ. وإلا فما الفائدة من تسويق فرص بمليارات الدولارات إذا بقيت حبيسة الدراسات ومذكرات التفاهم؟
والأكثر أهمية أن ننظر إلى الشراكة الأوروبية من زاوية (المصالح المتبادلة)، وليس من زاوية (استقطاب الأموال) فقط. فالصادرات الأردنية إلى الإتحاد الأوروبي بلغت نحو 900 مليون يورو خلال عام 2025، أي ما يقارب 740 مليون دينار، وبحدود 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه النسبة تطرح تساؤلاً مشروعاً حول مدى استفادة الصناعة والمنتج الأردني من علاقتنا التجارية مع أوروبا. فهل نريد استثمارات أوروبية تدخل المملكة فحسب؟ أم نريد أيضاً فتح الأسواق الأوروبية أمام منتجاتنا، وتعزيز الصادرات الوطنية ونقل التكنولوجيا، وبناء صناعات أردنية قادرة على المنافسة؟ إن الشراكة الحقيقية لا تكون باتجاه (واحد)، بل بمنافع اقتصادية (متبادلة).
ومن هنا، فإن مسؤولية الحكومة لا تتوقف عند توفير الحوافز والإعلان عن الفرص، بل تمتد إلى (معالجة البيروقراطية)، وضبط كلف التشغيل، وتحقيق الإستقرار التشريعي والضريبي، وتسهيل الإجراءات. فالمستثمر الذي ينتظر أشهراً لإنجاز معاملتة، أو يواجه تضارباً في القرارات، لن تقنعه عشرات المؤتمرات.
أما التمويل الأوروبي وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والقروض الميسرة والضمانات والتمويل المشترك، فيجب أن تتحول إلى أدوات عملية (لتسريع) المشاريع الإستراتيجية، خصوصاً في قطاعات المياه والطاقة والهيدروجين الأخضر والإقتصاد الرقمي. والأهم أن ترتبط هذه الإستثمارات بتشغيل الأردنيين، وزيادة الإنتاج المحلي ورفع الصادرات، وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، لا أن تبقى مجرد (تدفقات مالية) لا تنعكس آثارها بالشكل المطلوب على الإقتصاد والمواطن.
خلاصة القول، إن مؤتمر الإستثمار الأردني الأوروبي ليس اختباراً لقدرتنا على تنظيم مؤتمر ناجح أو استقطاب وفود اقتصادية رفيعة المستوى، بل اختبار جدّي لقدرة الحكومة على تحويل الوعود إلى التزامات، والفرص إلى مشاريع، والاستثمارات إلى إنتاج وفرص عمل وصادرات. لقد آن الأوان أن ننتقل من (اقتصاد المؤتمرات والإعلانات) إلى (اقتصاد التنفيذ والنتائج)؛ فالأردن لا تنقصه الفرص ولا الإمكانيات، وإنما يحتاج إلى إدارة استثمارية أكثر كفاءة وجرأة، وإلى (حكومة) تدرك أن المستثمر لا يُقيّم الدول بما يسمعه في قاعات المؤتمرات، بل بما يواجهه من تحديات عندما يبدأ عمله الفعلي على أرض الواقع.












































