وافق مجلس النواب في جلسته العامة بمجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي ،من حيث  المبدأ على  تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس بشأن  الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج 'دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي' بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجاً بقيمة 75 مليون يورو  .

​ وتأتي المنحة  ضمن خطة الإجراء السنوية لصالح مصر لعام 2024، والممولة عبر آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI-Global Europe).

وتقدر  التكلفة الإجمالية المقدرة للبرنامج تقدر ب 80 مليون يورو، يساهم فيها الاتحاد الأوروبي ب75 مليون يورو، فضلا عن  5 ملايين يورو مقدمة من ألمانيا .

​تهدف الاتفاقية  تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في المناطق العشوائية والأقل حظاً، من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وزيادة فرص كسب العيش، ورفع مستوى الرعاية الصحية، مع التركيز على الفئات الهشة كالنساء والشباب واللاجئين.

ومن المقرر أن تستفيد 5 جهات حكومية من تلك المنحة وهي وزارتي الصحة والتخطيط وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، فضلا عن التعاون الدولي التي ستترأس اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع.

ذكر  التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة البرلمانية  ان  الإتفاق ألزم الجانب المصري بإنشاء نظام رقابة داخلية فعال، وضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرات للمشاركين في المشتريات والمنح، والسماح باستيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ العمل.

كما  حدد الاتفاق 72 شهرا كمدة ارشادية لتنفيذ المشروع مع  قابلية مدها، على أن يتم خلالها تحقيق مؤشرات أداء قابلة للقياس.