شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على تعديل المادة 4 الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ووافق المجلس على صدر المادة الأولى، والتي تنص على الآتي:

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4 – الفقرة الأولى)، و(14)، و(16)، و(17 – الفقرة الرابعة)، و(18 – الفقرة الأولى بند «د»)، و(19)، و(20 – الفقرة الأولى)، و(21) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

كما وافق على المادة (٤) فقرة أولى، بعد التعديل، وجاء نصها كالتالي:

تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة 5 سنوات، على أن يُعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر.

وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل.

وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.

ووافق مجلس الشيوخ أمس الأحد، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، أنه في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات فقد رؤى إعداد المشروع المرفق بتعديل بعض أحكام القانون المذكور