أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطني بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطي، تؤكد رغبة الدولة الحقيقية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذى بات عاملا مؤثرا في مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، و تأكيدا لخطوات تمد جسور الثقه بين الجميع .

وأوضح رئيس لجنة الزراعة، في تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني نجح في خلق حالة من النقاش على الملفات الشائكة التي تعزز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، فقد خرج بتوصيات هامة في إشكالية الحبس الاحتياطي، التي لم يتم التطرق إليها لعقود طويلة، وظلت أزمة وتؤثر على حقوق المحبوسين على ذمة القضايا المختلفة، إلا أن المقترحات التي تقدم بها الحوار الوطني، بجانب مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية، خلقت حراكا كبيرا ينتهى إلى عهد جديد من الحريات والحفاظ على حقوق المحبوسين، مع خفض مدة الحبس، مع وضع أليات جديدة تسهم في الحفاظ على الأمن العام دون الإخلال بحقوق المحبوسين.