يُعرب مجلس العلاقات العربية والدولية إنطلاقاً من إيمانه الراسخ بالقانون الدولي والأهمية القصوى للإلتزام الصارم والدقيق بميثاق الأمم المتحدة ،عن إدانته وإستنكاره للعدوان الإسرائيلي السافر على جمهورية إيران الإسلامية ، ويحذر بشدة من التداعيات الخطيرة المحتملة لتطور هذا النزاع على الأمن والإستقرار والسلامة الإقليمية لدول المنطقة وما قد ينجم عن توسعه وإنتشاره من تهديد خطير للأمن الدولي وإستقرار العلاقات الدولية.

فإن التغاضي عن سياسة وممارسات وجرائم النظام اليميني العنصري في إسرائيل، فضلاً عن دعمه سياسياً وعسكرياً وإقتصادياً وحمايته من المسؤلية السياسية والجنائية عن سياسة الإبادة والتهجير العلنية والمعلنة تجاه الشعب الفلسطيني في غزه والضفة الغربية وتدخله العدواني السافر في البلدان العربية المجاورة ، لا يمكن أن يحقق أهداف الأمن والسلام في المنطقة والعالم .

و في الوقت ذاته لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال التغاضي عن أو إغفال دور إيران وسياساتها المزعزعة للأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط عموماً والمنطقة العربية على وجه الخصوص من خلال تدخلاتها الفجة في شؤون البلدان العربية ومحاولة فرض رؤاها السياسية والفكرية والأيديولوچية عليها عبر تشكيل وتنظيم وتمويل كيانات سياسيه وعسكرية داخلها تسهم في تمزيق نسيجها الإجتماعي وقدسية إنتمائها الوطني بإستبداله بالولاء السياسي والفكري والتنظيمي للنظام الإيراني ، والعمل على إستلاب إستقلالية تلك الدول وسيادتها الوطنية وحرية قرارها السياسي وحقها في مواردها وثرواتها وتجييرها لخدمة أهداف النظام في السيطرة والهيمنة والنفوذ على المنطقة دونما أي إعتبار لحرمة السيادة الوطنية و في خرق واضح لمبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدولية .

لذا دأب مجلس العلاقات العربية والدولية على التحذير من عواقب الإستهانة والتجاهل والتجاوز على قواعد ومبادئ القانون الدولي وخطورة توفير الحصانة لمرتكبيها من العقاب في تخلٍ من الدول الكبرى عن مسؤلياتها في حفظ وصيانة وفرض الأمن والسلام الدوليين طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ، الأمر الذي قد يهدد بإنهيار كامل لمنظومة العلاقات الدولية وشرعيتها إفساحاً للفوضى وسيادة شريعة الغاب ،والتي تعبر عنها هنا أصدق تعبير جرائم الإبادة والتطهير العرقي والجرائم ضد الأنسانية التي تمارسها إسرائيل وتشهد عليها منطقة الشرق الأوسط حالياً بإعتبارها نموذجاً بارزاً للمثال والنمط الكارثي المتوقع لشكل العلاقات الدولية إذا لم يتم لجم وردع وإيقاف النظام العنصري المتطرف في إسرائيل ومخططاته الوقحة والواهمة بشأن حقه و إمكانياته في إعادة تقسيم وتشكيل منطقة الشرق الأوسط على شاكلته العنصرية -الدينية المتطرفة وبما يحقق أيديولوچيته وأطماعه في الهيمنة والسيطرة عليها .

إن ضمان الأمن والإستقرار والإزدهار في هذه المنطقة الأكثر حيوية وأهمية للعالم أجمع يكمن أساساً في التطبيق الكامل والشامل لقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي جوهرها التسلح النووي وعدم السماح بتفرد إسرائيل بإمتلاكه في تناقض واضح وخطير مع مبدأ إلزامية وعالمية معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية .

إن عدم تطبيق معايير العدالة والإنصاف ومبادئ الشرعية الدولية في منطقة الشرق الأوسط خلق ويخلق في المنطقة شعوراً بالظلم واليأس وإنسداد الأفق ويشجع التيارات المتطرفة ويوفر البيئة المناسبة لإنتشارها ، فضلاً عن تشجيع وتبرير سياسات عدم إحترام القانون الدولي لدى الدول الإقليمية المجاورة ويفتح شهيتها وطموحاتها التاريخية والإمبراطورية للتدخل السافر والمباشر في المنطقة العربية، بل والتنافس وحتى الإقتتال عليها بإعتبارها ساحات نفوذ وهيمنة وورقة مساومات رابحة في بازارها السياسي والأمني والإقتصادي والإستراتيجي ، ولعل الأحداث الدامية والكوارث الإنسانية المفجعة ، بل وحتى الحرب المباشرة التي تشهدها المنطقة الآن مؤشر واضح و دليل ساطع على ذلك .

إن الأوضاع الخطيرة والأحداث المأساوية التي تعصف بالمنطقة العربية وتكالب الأعداء الطامعين والجيران الطامحين وإضطراب الأوضاع السياسية الدولية والمخاض العسير الذي تمر به عملية ولادة النظام الدولي الجديد ، تستوجب بل تفرض ألا يظل العالم العربي بدوله وقدراته وموارده وإمكانياته وخطورة التحديات والأطماع فيه وحوله ، غائباً أو مغيباً عن المساهمة والمشاركة الإيجابية الفعالة في تشكيل مبادئ وقواعد أسس وهياكل النظام الدولي الجديد والذي سيحدد مستقبل العالم لقرون عديدة قادمة، وهو الأمر الذي سيؤدي إن حدث إلى تكرار النتائج الكارثية التي ألمت بالمنطقة العربية خلال القرنين الأخيرين نتيجة لتولي القوى الإستعمارية الكبرى حينذاك رسم وتحديد شكل المنطقة وتقرير مستقبلها في غيابٍ مطلق لصاحب الشأن المعني وتجاهلٍ كامل لمصالحه وتطلعاته وطموحاته ، فضلاً عن قراره السياسي وحقه في تقرير المصير ناهيك عن حقوقه السياسية والإنسانية الأساسية .