زاد الاردن الاخباري -

شف النائب السابق شادي فريج تفاصيل جديدة بشأن قضية زميله النائب السابق حسن الرياطي، مؤكداً أنه أعلن العفو عنه منذ أكثر من عام، إلا أن خلافات تتعلق بالرسوم القضائية وأتعاب المحاماة حالت، بحسب روايته، دون استكمال إجراءات إسقاط الحق الشخصي بصورة رسمية.

وجاء توضيح فريج رداً على مناشدة وجهها النائب محمد جميل الظهراوي، دعاه فيها إلى مراعاة الظروف الإنسانية لعائلة الرياطي، ولا سيما بناته الثلاث من ذوات الإعاقة، والعمل على إنهاء الخلاف الذي ما يزال يلقي بظلاله على الأسرة.

وأكد فريج أن موقفه من العفو والصفح لم يكن موضع تردد، مشيراً إلى أنه بادر في السادس من آذار عام 2025، خلال شهر رمضان المبارك، إلى إعلان العفو عن الرياطي لوجه الله تعالى، في خطوة قال إنها جاءت انطلاقاً من رغبته في تجاوز الخلاف وطي صفحته.

وأوضح أن العقبة التي حالت دون إتمام الصلح أمام المحكمة لم تكن مرتبطة برفضه التنازل، وإنما بعدم موافقة الرياطي، وفق ما ذكره، على تحمل الرسوم القضائية المترتبة على الدعوى وأتعاب هيئة الدفاع والمحاماة.

وبين أن هذه الالتزامات المالية والإجرائية حالت دون استكمال إسقاط الحق الشخصي رسمياً، رغم إعلانه السابق العفو، الأمر الذي أبقى الملف القضائي دون تسوية نهائية بين الطرفين.

وأعاد توضيح فريج تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية المرتبطة بالقضية، خصوصاً بعد مناشدة الظهراوي التي ركزت على الظروف الأسرية للرياطي، وما تواجهه عائلته في ظل استمرار وجوده في السجن.

كما يفتح هذا التطور المجال أمام مساعٍ جديدة للوساطة بين الطرفين، بهدف معالجة المسائل المالية العالقة والتوصل إلى تفاهم يسمح باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفق الأصول.

وتبقى إمكانية تأثير أي إسقاط للحق الشخصي على الوضع القضائي للرياطي مرتبطة بطبيعة الأحكام الصادرة بحقه والإجراءات القانونية ذات الصلة، إذ لا يعني التنازل بالضرورة انتهاء العقوبة أو الإفراج عنه بصورة تلقائية.

وتأتي تصريحات فريج في وقت تتجدد فيه الدعوات إلى تغليب الحلول التوافقية والاعتبارات الإنسانية في القضية، وسط ترقب لما إذا كانت الجهود المقبلة ستنجح في تجاوز العقبات التي أشار إليها وإنهاء الخلاف بصورة رسمية.