في تطوُّر قد يغيِّر موازين الحرب الدائرة منذ 36 شهراً، تتجه الولايات المتحدة إلى تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية دقيقة لضرب أهداف استراتيجية داخل أراضي روسيا بصواريخ أميركية، تزامناً مع موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على وضع خريطة طريق لإعادة التسلح وإقرار مشروع «جدار المسيّرات».وقبل ساعات من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي بكوبنهاغن، قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز، أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية عن أهداف بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، وتدرس في الوقت ذاته ما إذا كانت سترسل صواريخ إلى كييف يمكنها ضرب مثل هذه الأهداف.وذكر المسؤولان أن القرار يشمل مشاركة بيانات حول مصافي النفط، وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة، في محاولة لتجفيف مصادر تمويل الكرملين، وتقليل إيراداته النفطية، وإضعاف قدراتها على تمويل الحرب. ووفق المصادر ذاتها، فإن إدارة ترامب لم تكتف بتغيير قواعد اللعبة في ملف التسليح، بل طلبت أيضاً من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقديم دعم مماثل، وهو ما وصفته صحيفة وول ستريت جورنال بأنه «أكبر انخراط استخباراتي معلن منذ بداية الحرب».وسارع الكرملين إلى التقليل من هذه التطورات، وقال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف إن الولايات المتحدة «تزود أوكرانيا بانتظام بمعلومات مخابراتية عبر بنية الناتو الكاملة»، معتبراً أن هذه الخطوة «تكشف بوضوح حجم التورُّط الأميركي المباشر في الحرب».وأكد بيسكوف أن البنية التحتية الأميركية والأطلسية تسخر بالكامل لتزويد كييف بالبيانات الاستخباراتية اللازمة، مضيفاً أن هذه الممارسات لا تغيِّر حقيقة أن الجيش الروسي سيواصل عملياته حتى تحقيق أهدافه.قمة كوبنهاغن

في تطوُّر قد يغيِّر موازين الحرب الدائرة منذ 36 شهراً، تتجه الولايات المتحدة إلى تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية دقيقة لضرب أهداف استراتيجية داخل أراضي روسيا بصواريخ أميركية، تزامناً مع موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على وضع خريطة طريق لإعادة التسلح وإقرار مشروع «جدار المسيّرات».

وقبل ساعات من اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي بكوبنهاغن، قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز، أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية عن أهداف بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، وتدرس في الوقت ذاته ما إذا كانت سترسل صواريخ إلى كييف يمكنها ضرب مثل هذه الأهداف.

وذكر المسؤولان أن القرار يشمل مشاركة بيانات حول مصافي النفط، وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة، في محاولة لتجفيف مصادر تمويل الكرملين، وتقليل إيراداته النفطية، وإضعاف قدراتها على تمويل الحرب.

ووفق المصادر ذاتها، فإن إدارة ترامب لم تكتف بتغيير قواعد اللعبة في ملف التسليح، بل طلبت أيضاً من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقديم دعم مماثل، وهو ما وصفته صحيفة وول ستريت جورنال بأنه «أكبر انخراط استخباراتي معلن منذ بداية الحرب».

وسارع الكرملين إلى التقليل من هذه التطورات، وقال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف إن الولايات المتحدة «تزود أوكرانيا بانتظام بمعلومات مخابراتية عبر بنية الناتو الكاملة»، معتبراً أن هذه الخطوة «تكشف بوضوح حجم التورُّط الأميركي المباشر في الحرب».

وأكد بيسكوف أن البنية التحتية الأميركية والأطلسية تسخر بالكامل لتزويد كييف بالبيانات الاستخباراتية اللازمة، مضيفاً أن هذه الممارسات لا تغيِّر حقيقة أن الجيش الروسي سيواصل عملياته حتى تحقيق أهدافه.

قمة كوبنهاغن

في موازاة ذلك، ركَّز قادة أوروبا في قمة كوبنهاغن على ملفات الحرب والأمن، وأقروا المُضي قُدماً في مشروع «جدار المسيرات»، إلى جانب خريطة طريق لإعادة التسلح وتوسيع القدرات الدفاعية المشتركة.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن النظام الدفاعي الجديد صُمِّم خصيصاً لاكتشاف المسيّرات المُعادية واعتراضها وتحييدها بسرعة، معتبرةً أن الحرب لم تعد مقتصرة على أوكرانيا، بل باتت تطول عُمق الأراضي الأوروبية.

ووصفت رئيسة الوزراء الدنماركية تمويل كييف بأنه استثمار مباشر في أمن الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الحرب أظهرت هشاشة الدفاعات التقليدية في مواجهة الهجمات الجوية غير المأهولة.

بدوره، استغل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة لتوجيه رسالة أكثر صرامة، معلناً أن أي مسيرة روسية تنتهك الأجواء الأوروبية يمكن تدميرها فوراً.

وقال ماكرون، بافتتاح القمة، «من المهم جداً أن يكون هناك خطاب واضح: المسيّرات التي تنتهك أراضينا تخاطر كثيراً، ويمكن تدميرها، نقطة على السطر».

وأضاف: «الرد الأساسي يجب أن يكون عبر تعزيز عنصر المفاجأة، وزيادة الغموض الاستراتيجي» لإبقاء موسكو في حالة شك حيال طبيعة الرد المحتمل.

وبعد ساعات من اعتراض البحرية الفرنسية ناقلة نفط في منطقة بريتاني، شدَّد ماكرون على أن الوقت قد حان لزيادة الضغط على «الأسطول الشبح الروسي»، الذي يضم مئات الناقلات المستخدمة في الالتفاف على العقوبات النفطية.

وأوضح أن اعتراض ناقلة قبالة السواحل الفرنسية يأتي في إطار هذه الجهود، مشيراً إلى أن الأسطول غير الخاضع للرقابة يمول ما يقارب 40 في المئة من المجهود الحربي الروسي، ويشكِّل تحدياً اقتصادياً وأمنياً، على حدٍّ سواء.

من جهته، حذَّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا باتت قادرة على انتهاك الأجواء في أي نقطة داخل أوروبا، من خلال المسيرات والصواريخ بعيدة المدى، وهجماتها لن تقتصر على الشمال الشرقي، بل يمكن أن تمتد إلى الغرب والجنوب أيضاً.

ودعا زيلينسكي إلى إنشاء قوات استجابة سريعة أوروبية مشتركة لمواجهة هذه التهديدات، مؤكداً أن أوكرانيا تمتلك خبرة واسعة في التصدي للمسيّرات يمكن أن تشكِّل قاعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وفي حين أعلن وزير الداخلية الألماني إطلاق مركز مضاد للمسيّرات كجزء من جهود التصدي للتحديات الجديدة، كشف قائد الجيش الاستوني أندروس ميريلو تفاصيل اختراق المقاتلات الروسية للأجواء الشهر الماضي، موضحاً أن قرار عدم إسقاطها كان مدروساً، لأنه لم يتم رصد تجهيزات لقصف أهداف أرضية، وبالتالي لم تكن الطائرات تشكِّل تهديداً فورياً. لكنه أكد في الوقت نفسه أن «الناتو» مستعد للرد الحاسم إذا تكرَّرت مثل هذه الانتهاكات بطريقة تمثل خطراً مباشراً.

وفي إطار تصعيد اقتصادي موازٍ للمعارك العسكرية، تدرس موسكو خطة واسعة لمصادرة الأصول المملوكة للأجانب، رداً على أي محاولة أوروبية لمصادرة أصولها المجمَّدة بالخارج.

واقترحت فون دير لاين والمستشار الألماني فريدريش ميرتس استخدام الأموال الروسية المجمدة، البالغة 200 مليار يورو، لتقديم قروض إضافية إلى أوكرانيا تصل إلى 140 ملياراً.

وانتقد رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر خطط استخدام الأصول الروسية المجمَّدة لديه لتمويل فرض تعويضات لأوكرانيا، وطالب قادة الاتحاد الأوروبي بتقديم ضمانات مكتوبة تؤكد استعدادهم لتحمُّل المخاطر المرتبطة بالخطة المقترحة.