انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في تونس أولى جلسات محاكمة 40 متهما بينهم سياسيون معارضون ونشطاء مستقلون في قضية 'التآمر على أمن الدولة'.

وتجري المحاكمة 'عن بُعد' لبعض المتهمين، بينما يحضر آخرون ممن أُطلق سراحهم بشكل مؤقت.

وشهدت محيط المحكمة تجمعا لنشطاء المجتمع المدني وعائلات السجناء السياسيين، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة، رافضين إجراء المحاكمة عن بُعد. ومن بين المتهمين سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال.

وترجع جذور هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما بدأت عمليات التوقيف والتحقيق في تهم تتعلق بتشكيل 'وفاق يهدف إلى التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي'.

بدأت الجلسة دون حضور المتهمين التسعة الموقوفين، حيث اقتصرت على حضور المتهمين الذين أُطلق سراحهم، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة بإجراء المحاكمة 'عن بُعد'. وقد أثار هذا القرار اعتراضات واسعة من قبل المتهمين ومحامي الدفاع ومكونات المجتمع المدني والسياسي.

وشهدت قاعة المحكمة حضورا مكثفاً للمحامين والسياسيين وممثلي الأحزاب والمنظمات والجمعيات، بالإضافة إلى وسائل إعلام محلية ودولية. وتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقر المحكمة لضمان سير الجلسة.

كما نظم المحتجون وقفة تضامنية مع المتهمين، مطالبين بإجراء محاكمة علنية وحضور المتهمين الموقوفين إلى قاعة الجلسة. وردد المحتجون شعارات تنادي بـ'محاكمة عادلة واستقلال القضاء'.

ومن بين المتهمين في هذه القضية أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، بالإضافة إلى قياديين بارزين من جبهة 'الخلاص الوطني' وحركة 'النهضة الإسلامية'، الذين يواجهون تهم 'التآمر على أمن الدولة' وقضايا أخرى تتعلق بالإرهاب والفساد.

المصدر: مواقع إعلامية تونسية