بحضور معالي وزيرة الدفاع بالجمهورية الكينية السيدة روزليندا سويبان تويا، وسعادة أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي، انطلق اليوم في العاصمة الكينية نيروبي، تدشين برنامج 'محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال'، الذي ينظّمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ضمن مبادراته الإستراتيجية، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ورقابية ومصرفية وجهات إنفاذ القانون.

وقالت معالي وزيرة الدفاع بالجمهورية الكينية السيدة روزليندا سويبان تويا، في كلمة ألقتها أمام الحضور، إن إقامة التحالف لهذا البرنامج التدريبي تؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن كينيا تدرك جيداً أن مواجهة تمويل الإرهاب بفعالية تتطلب تعاوناً دولياً قوياً، وتبادلاً للمعلومات وتنسيقاً قانونيا، وتنمية مستمرة للقدرات.

وأضافت معالي الوزيرة في كلمتها خلال افتتاح البرنامج، أن تمويل الإرهاب بات يغذي عمليات التجنيد والتخطيط والدعم اللوجستي والتنفيذ، وأنه من دون مواجهة منابعه المالية، سوف تظل جهود محاربة الإرهاب مهددة، مثمّنةً شراكة كينيا مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يجمع بين أعضائه هدف مشترك هو مواجهة التطرف والعنف بكل أشكاله.

من جانبه، أوضح أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في كلمته، إن خطر الإرهاب لا يعترف بحدود، ولا يفرق بين الشعوب، بل يستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أرجاء العالم، مشيراً إلى أن جمهورية كينيا تلعب دوراً محورياً في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في قارة إفريقيا.

وأضاف: 'لقد جاء تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برؤية واضحة، تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية وتوحيد الصفوف لتعزيز القدرات الفكرية، والإعلامية، والمالية، والعسكرية، وتقديم ما تسمح به إستراتيجية التحالف من مبادرات لبناء القدرات وتدريب المختصين؛ للمساهمة في رفع الجاهزية للأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب'، مشيراً إلى أن التمويل بات شريان حياة الجماعات الإرهابية ومواجهته تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية وتكثيف الجهود للتصدّي له.

يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الجهات القانونية والأمنية والرقابية والمالية في التعامل مع تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال بناء فهمٍ معمّقٍ بالإطار القانوني الدولي، والاتفاقيات ذات الصلة، وتطوير آليات التحليل المالي والتعاون الدولي، حيث يتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات والورش والدورات التدريبية التي تركز على محاور رئيسة عدة، منها: الإطار القانوني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادر وأدوات الجرائم المالية، وتقنيات الكشف والتحليل المالي والتعاون الإقليمي والدولي، وإستراتيجيات الوقاية من تمويل الإرهاب، وغسل الأموال والتدريب والتوعية.