الجغبير: الصناعة الأردنية ركيزة الاقتصاد الوطني وتوسع عالمي ونمو قياسي في الصادرات #عاجل

خاص — أكد رئيس غرفة صناعة عمّان المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي الأردني يواصل أداءه القوي ويحافظ على موقعه المتقدم كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول المنطقة، بمساهمة مباشرة تقدر بنحو 25%، ما يعكس متانة البنية الصناعية ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح الجغبير ل الأردن ٢٤ أن هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة سياسات توسع مدروسة انتهجها القطاع الصناعي، تمثلت في الانفتاح على الأسواق غير التقليدية حول العالم، ولا سيما في القارة الآسيوية والإفريقية وأمريكا اللاتينية، إلى جانب الأسواق التقليدية، حيث وصلت الصادرات الصناعية الأردنية إلى أكثر من 150 سوقًا عالميًا، وهو ما عزز حضور المنتج الأردني وزاد من قدرته على المنافسة.

وبيّن أن هذا التوسع انعكس بشكل مباشر على أداء الصادرات، التي سجلت نسبة نمو وصلت إلى 39% خلال السنوات الأربع الماضية، وهو مؤشر واضح على تطور القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية ونجاحها في تلبية متطلبات ومعايير الأسواق الدولية المختلفة.

وأشار الجغبير إلى أن غرفة صناعة عمّان تعمل حاليًا على إطلاق مبادرات استراتيجية نوعية في مقدمتها تأسيس شركة متخصصة في تصنيع أشباه الموصلات (سيليكون دكتورز)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تنسجم مع التحولات العالمية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتمثل نقلة نوعية للصناعة الأردنية نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وتكنولوجيا متقدمة.

وأضاف الجغبير أن الغرفة تسعى بالتوازي إلى تطوير القدرات الفنية والتقنية للقطاع الصناعي، من خلال تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في العمليات الإنتاجية، بما يسهم في تحسين الجودة، وخفض الكلف، ورفع كفاءة الإنتاج، وبالتالي زيادة القيمة المضافة للصادرات الأردنية.

وأكد الجغبير أن تنويع الأسواق التصديرية يشكل أولوية استراتيجية في عمل غرفة صناعة عمّان، حيث تواصل الغرفة توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية وبناء شراكات جديدة مع مختلف الجهات والمؤسسات الاقتصادية حول العالم، مستفيدة من الزيارات واللقاءات الاقتصادية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعة الوطنية ويعزز قدرتها على النمو المستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وختم الجغبير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم السياسات الصناعية المحفزة للاستثمار والتصدير، بما يضمن استمرار القطاع الصناعي كقاطرة رئيسية للاقتصاد الأردني ومحرك أساسي للتنمية الشاملة.