أعلنت منظمة التعاون الرقمي اليوم عن إعادة تعيين الأمين العام للمنظمة، الأستاذة/ ديمة بنت يحيى اليحيى، لفترة جديدة مدتها أربع سنوات، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة الذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء.

وتأتي إعادة التعيين تمهيدًا لتنفيذ أجندة المنظمة للسنوات الأربع المقبلة، والتي أُعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة. وتركز الأجندة على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي، ورفع مستويات النضج الرقمي في الدول الأعضاء.

وفي هذا السياق، قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية، عمر سعود العمر:

“باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، أهنئ الأستاذة ديمة اليحيى على إعادة تعيينها لدورة جديدة. هذا القرار يعكس الثقة في الدور القيادي الذي قامت به خلال الفترة الماضية، ونتطلع إلى استمرار النجاحات التي تحققها المنظمة تحت قيادتها.”

من جانبها، أعربت الأمين العام للمنظمة، ديمة اليحيى، عن شكرها للمجلس، قائلة:

“أشكر مجلس منظمة التعاون الرقمي على منحي هذه الثقة، وأتقدم بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية على ترشيحي. خلال السنوات الماضية، عملنا على بناء أساس متين، وتوسيع الحضور العالمي للمنظمة، وترسيخ التعاون الرقمي كأداة للتنمية الشاملة. ومع استمرار التحديات من فجوة رقمية وتسارع الابتكار، أجدد التزامي بخدمة الدول الأعضاء بكل شفافية ومرونة وتركيز على تحقيق رسالتنا المشتركة. بوحدتنا، سنواصل تعزيز مستقبل رقمي مزدهر وشامل وقادر على الصمود.”

منذ تأسيسها، قدمت المنظمة أدوات عملية لدعم الدول الأعضاء في بناء اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة، من أبرزها “مقياس نضج الاقتصاد الرقمي (DEN)”، الذي يساعد الدول على تحديد مسارات النمو، وقياس التقدم، وسد الفجوات الرقمية.

وخلال فترة قيادتها، ارتفع عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسسة إلى ست عشرة دولة، مما رسّخ مكانة المنظمة ككيان دولي متعدد الأطراف يهدف إلى تمكين السياسات والبنى التحتية الرقمية، وتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب ورواد الأعمال، وتقديم نموذج يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

إعادة التعيين تؤكد على إيمان الدول الأعضاء بأهمية الاستمرارية وتنفيذ الخطط المستقبلية بثقة وفعالية.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الرقمي تأسست في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.5 تريليون دولار، ويعيش فيها أكثر من 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن 35 عامًا، وتهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر التعاون في جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.