في خطوة تعكس البعد الإنساني والوقائي في التشريعات السعودية، أكد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عدم إقامة الدعوى ضد من يثبت تعاطيه أو إدمانه، إذا بادر أو بادر أحد أقاربه بطلب العلاج طواعية، وفق شروط محددة. وتأتي هذه المادة ضمن توجه المملكة نحو دمج المسار العلاجي مع المسار الأمني في مكافحة آفة المخدرات.

وكشفت النيابة العامة أنه ينص النظام على أن «الدعوى لا تُقام بحق مرتكب أفعال التعاطي أو الاستعمال أو الإدمان للمخدرات أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم بنفسه أو عبر أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، طالباً للعلاج»، ويشترط لتطبيق هذه الحماية تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مواد محظورة إن وُجدت، أو الإرشاد إلى مكانها، لضمان تكامل الجانب العلاجي مع الضوابط النظامية.

أوضح المحامي سلمان الرمالي، المتخصص في القضايا الجنائية لـ «عكاظ»: أن هذه القاعدة تُعد من أبرز التحولات في الفكر القانوني السعودي: والنظام اليوم لا يلاحق المريض، بل يسعى لإنقاذه، وهذه المادة لا تحمي الجريمة، بل تحمي الإنسان من التمادي فيها، وتفتح له نافذة أمل قانونية ونفسية للعودة للمجتمع دون وصمة جنائية.

وأضاف الرمالي: هذا التوجه يُرسّخ مفهوم أن مكافحة المخدرات لا تقوم فقط على الضبط والعقوبة، بل تشمل الوقاية والعلاج والتأهيل، وهو ما ينسجم مع المبادئ الشرعية والإنسانية في حماية النفس.

وأشار إلى أن هذه المادة تؤكد أن المملكة لا ترى في المتعاطي مجرماً دائماً، بل مريضاً قد يستحق فرصة ثانية إذا اختار الطريق الصحيح. كما تسهم في تشجيع الأسر على التبليغ عن أبنائها دون الخوف من العقوبات، في حال وجود رغبة صادقة في العلاج.

وتُعد هذه السياسة جزءًا من رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وتعزيز السلامة المجتمعية، من خلال أنظمة متوازنة تراعي الأمن والإنسان في آنٍ واحد.