وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي خلال اجتماعها الموافق 11 سبتمبر الماضي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وقال عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز': إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة هذا الأسبوع، مؤكدين أن اللجنة انتهت من مناقشة المشروع الأربعاء الماضي وتم إرساله إلى هيئة المكتب، ومن المنتظر أن يُحال إلى الجلسة العامة.

النائبة عبلة الهواري

في ذات السياق قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة هذا الأسبوع.

وأضافت النائبة في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أن الجميع كان يتوقع إدراجه، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، لافته إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة المشروع الأربعاء الماضي وتم إرساله إلى هيئة المكتب، ومن ثم يُحال إلى الجلسة العامة، إلا أن المشروع لم يُدرج بعد.

وأشارت 'الهواري' إلى أن آخر جلسة شهدت اعتراضات حول المادة 242 من مشروع القانون، وبعد تأجيل المناقشة إلى الأربعاء الماضي، تم حسم جميع المواد البالغ عددها 540 مادة، لكنها لا تزال تنتظر إدراج المشروع في الجلسات المقبلة.

النائب إيهاب رمزي

من جانبه قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لـ'الرئيس نيوز' إن اللجنة وافقت على مشروع القانون وهي الآن بصدد إعداد الصياغة النهائية قبل إحالته إلى الجلسة العامة، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال شهر أكتوبر الجاري.

النائب عاطف المغاوري

وفي السياق نفسه، قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ستتم بعد الانتهاء من إعداد التقرير النهائي والصياغة بناءً على التعديلات التي أجرتها اللجنة خلال العطلة الصيفية، وكذلك آراء المشاركين الآخرين.

وأكد في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أن مجلس النواب أصدر بيانًا يؤكد فيه أن القانون لن يصدر إلا إذا كان يعبر عن مختلف المدارس الفكرية ووجهات النظر المتعلقة بالقانون.

وأشار المغاوري إلى أنه بعد موافقة اللجنة على المشروع، حدث تراشق بالبيانات، إلا أن بيان مجلس النواب حسم الموقف، وأكد أن الحوار سيظل مفتوحًا لمناقشة وجهات النظر المختلفة قبل إعداد التقرير النهائي وعرضه على المجلس.

جزء من بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد مجلس النواب من خلاله أنه يحرص على استيعاب كل الآراء المتعلقة بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس قد أتمت مناقشتها بشأن المشروع، بعد تعديلات شاملة أخذت في الاعتبار مقترحات متعددة من نقابة المحامين والصحفيين ومجلس القضاء الأعلى.

كما أكد البيان أن المشروع يتضمن ضمانات موسعة لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد سلطات الضبط القضائي.

تفاصيل الجلسات العامة لمجلس النواب الاثنين والثلاثاء

يعقد مجلس النواب جلساته العامة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء من الاسبوع الجاري، يناقش خلالها عددا من مشروعات القوانين بالاضافة إلى بيانين لنائبي رئيس الوزراء.

ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ويستمع إلى بيان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما يستمع إلى بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.