شددت النيابة العامة على أن نظام مكافحة غسل الأموال بين بوضوح صور الجريمة وأشكالها، وذلك بهدف صون الأموال وردع الممارسات المالية غير المشروعة.

أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة غسل الأموال بيّن بوضوح صور الجريمة وأشكالها، وذلك بهدف صون الأموال وردع الممارسات المالية غير المشروعة.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي بمنصة 'إكس' : ' يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها' .

وأضافت: 'أو حتى طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة'.