هنأ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول 'عيد الأضحى المبارك' داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال حواره في برنامج 'اسأل المفتي' على فضائية 'صدى البلد' مع الإعلامي حمدي رزق، مضيفًا أن العشر الأُول من شهر ذي الحجة هي أيام مباركة بثَّ الله خلالها نفحات إلهية وأشاع فيها الرحمة العامة، وهي تمتاز باجتماع أمهات العبادة فيها بكيفية لا تتأتى في غيرها كالصلاة والصيام والحج والصدقة والحث على فعل الخير والاجتهاد في الطاعة.

وعن فضل يوم عرفة قال المفتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، وخطب خطبة الوداع في هذا اليوم، وهي خطبة عظيمة فيها أسس الإسلام والقواعد التي ينبغي علينا أن نتمسك بها، كما أن فيها قضية المساواة بين البشر جميعًا، مشيرًا إلى أن صيام يوم عرفة 'سُنَّة' فعلية مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصح صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفِّر عامين: عامًا ماضيًا وعامًا مقبلًا، كما ورد في الحديث.

وعن دور وأهمية حجة الوداع في يوم عرفة والرسائل الخالدة لها، فقد أكد فضيلته أن خطبة الوداع من الخطب الجامعة، حيث تكلم صلى الله عليه وسلم بكلمات موجزة قليلة تحمل مضامين عظيمة؛ فقد حملت كل ما يمكن أن نقول عنه: 'حقوق الإنسان'، مشيرًا إلى أنه من أهم ما نقف عنده في هذه الخطبة الجليلة قضية مهمة وهي التأكيد على حرمة الأموال والأعراض والنفوس، مشددًا على أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على أعراض الناس أو أموالهم أو أنفسهم تحت أي دعوى؛ فنفوس الناس وأموالهم وأعراضهم حرام آمنة بتحريم الله وبهذه الوصية النبوية الخالدة.

وتابع المفتي قائلًا: إن وصية الرسول بالنساء على الخصوص في خطبة الوداع دليل على دور المرأة في الإسلام ومكانتها الكبيرة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بالمرأة؛ حتى تُكْرَم، ويُعتنى بها، وتُرفع إلى منزلتها اللائقة بها، وتأخذ نصيبها من التكريم والرعاية، وتحظى بتقدير جميلها، والوفاء لدورها.

وردًّا على سؤال حكم صكوك الأضاحي، قال المفتي إن صكوك الأضاحي جائزة شرعًا وهي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك. وصك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه.

وفي ردِّه على سؤال عن حكم إخراج بعض المال عِوَضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي، قال فضيلته: إن شعيرة الأضحية سنَّة مؤكَّدة على المُفتَى به في دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة، والأمر على السَّعة؛ فمن لم يملك ثمنها كاملًا فلا وزر عليه، ولا داعي لتكلف الإنسان بشأنها، مشيرًا إلى أنه لا يجزئ إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن القيام بالأضحية، ولكن مساعدة المحتاجين أمر مستحب على سبيل الصدقة.

وعن حكم ذبح الأضحية في بلد آخر لأن الأسعار فيها أقل قال فضيلته: إن الأولى أن يذبح المضحِّي أضحيته ويوزعها في بلده وسط أهله، ومن لم يستطع القيام بالأضحية في بلده فلا وزر عليه.

وعن ضوابط الاشتراك في الأضحية قال: إذا كانت الأضحية من الخراف فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإنما تجزئ عن الواحد وأهل بيته، أما إذا كانت من الإبل أو البقر فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة، كلُّ سُبع يجزئ عن الواحد وأهل بيته.

واختتم المفتي حواره بالتأكيد على أن صيغة تكبيرات المصريين، صيغة شرعية صحيحة، فالأمر فيه سَعة كبيرة، التكبير سُنَّة عند جمهور الفقهاء، وبالنسبة لصيغة التكبير فلم يرد شيء بخصوصها في السنَّة المطهَّرة، والأمر فيه على السَّعة، وينبغي في الأمور المختلَف فيها ألَّا يُنكِر فيها أحدٌ على أحد، وأن تُترك المذاهبُ الفقهية الموجودة في كل قرية من القرى أو قُطر من الأقطار على ما هي عليه ما دامت لا تخالف نصوص الشرع الشريف.