عمون - بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أعمال استكمال طريق السلط الدائري، في الجزأين الثالث والرابع من المرحلة الأولى للمشروع، بطول يبلغ نحو 1.02 كيلومتر، وذلك في إطار خطط الوزارة لاستكمال المشاريع الاستراتيجية وتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها في مختلف محافظات المملكة.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أن مباشرة العمل في هذا الجزء من طريق السلط الدائري تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى استكمال المشروع على مراحل، وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، وبما يسهم في تحسين واقع البنية التحتية وتطوير منظومة النقل في محافظة البلقاء.

وأشار أبو السمن إلى الأهمية التي تمثلها الطرق الدائرية في تطوير شبكات النقل، من خلال توفير مسارات بديلة للحركة المرورية، وتخفيف الضغط عن مراكز المدن والشوارع الداخلية، والحد من الازدحامات المرورية، إلى جانب تعزيز الربط بين الطرق الرئيسية والتجمعات السكانية والمناطق التنموية.

وأوضح أن مشروع طريق السلط الدائري يُعد من المشاريع الحيوية التي تخدم مدينة السلط والمناطق المحيطة بها، نظراً لدوره في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل تنقل المواطنين وحركة المركبات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، فضلاً عن أهميته في دعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتحسين الوصول إلى مختلف مناطق المحافظة.

وبينت الوزارة أن الأعمال التي تمت المباشرة بتنفيذها تشمل الأعمال الترابية من حفريات وأعمال الطمم، إلى جانب الأعمال الهيدرولوجية وإنشاء العبارات الصندوقية، ضمن المقطع المشمول بالعطاء، وبما يتوافق مع المخططات والمواصفات الفنية المعتمدة.

وأضافت أن طول الأجزاء المتبقية من طريق السلط الدائري يبلغ نحو 8 كيلومترات، بما فيها المقطع الذي تمت المباشرة بتنفيذه، مشيرة إلى أن العمل يجري وفق خطة مرحلية لاستكمال الأجزاء المتبقية، وبما يراعي الأولويات الفنية والاحتياجات المرورية والمخصصات المالية المتاحة.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أنجزت الجزء الأول من طريق السلط الدائري بطول يقارب 8.1 كيلومتر، والذي يمتد من بداية الطريق عند طريق عمّان–العارضة وحتى تقاطع جامعة البلقاء التطبيقية، كما أنجزت الجزء الثاني بطول يقارب 7 كيلومترات، ويمتد من تقاطع جامعة البلقاء التطبيقية حتى ما بعد تقاطعه مع طريق وادي شعيب.

وأكد أبو السمن أن الوزارة تولي مشاريع الطرق الدائرية أهمية ضمن برامج تطوير وتحديث شبكة الطرق، لما لها من أثر في توزيع الحركة المرورية، وتخفيف الاختناقات داخل المدن، ورفع كفاءة الربط بين المناطق، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني والاحتياجات التنموية.

وشدد على استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها وتحديثها في مختلف محافظات المملكة، وفق خطط مدروسة وأولويات واضحة، وبما يسهم في تعزيز السلامة على الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.