نفت شركة 'تيليجرام' بشكل قاطع اكتشاف أي ثغرات أو انتهاكات لنظام التشفير الخاص بتطبيقها، واصفةً الادعاءات الروسية بأنها 'افتراء متعمد' يهدف إلى التمهيد لحظر المنصة بشكل نهائي داخل البلاد.

وجاء الرد الحاسم بعد اتهامات ساقها وزير التنمية الرقمية الروسي 'مقصود شاداييف'، زعم فيها امتلاك موسكو 'أدلة دامغة' تفيد بقدرة أجهزة استخبارات أجنبية على الاطلاع على مراسلات الجنود الروس المشاركين في العمليات العسكرية بأوكرانيا.

وفي إطار هذا التصعيد، شرعت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) في فرض قيود تشغيلية شملت 'خنق' سرعة تحميل الملفات الوسائطية، مبررةً ذلك بتقاعس الشركة عن حذف 'محتوى متطرف' وتجاهلها لأكثر من 150 ألف طلب رسمي للإزالة.

وشددت إدارة 'تيليجرام' في تصريحات لوكالة 'رويترز' أن المزاعم حول ضعف التشفير ليست سوى ذريعة لإجبار المواطنين الروس على الانتقال إلى تطبيقات مراسلة خاضعة لسيطرة الدولة، مثل منصة 'ماكس' (Max) المدعومة من الكرملين، والتي صُممت خصيصاً لأغراض الرقابة الجماعية.

وبينما تتداول تقارير عن عزم السلطات فرض حظر شامل مطلع أبريل المقبل، أبدى مدونون عسكريون وأعضاء في 'الدوما' قلقهم من أن يؤدي تعطيل التطبيق إلى شلل في منظومات القيادة والسيطرة الميدانية التي تعتمد عليه بشكل أساسي.