الثورة نت/..

أدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين بأشد العبارات القرار التعسفي وغير المبرر الذي اتخذته شركة' Meta Platforms Inc'، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' بإغلاق عشرات الصفحات الرقمية لشخصيات يمنية إعلامية واجتماعية وسياسية وفكرية مؤثرة.

وأوضح الاتحاد في بيان ، أن الشركة لا زالت تقوم بإغلاق صفحات أخرى حتى اللحظة.. مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق هذه الشخصيات في استخدام الفضاء الرقمي للتعبير عن آرائها ومناقشة قضايا مجتمعها.

وأشار إلى أن استهداف الأصوات المؤثرة في سياق مجتمعي مثل 'اليمن' يهدد بتقويض الحوار المدني ويحد من التنوع الفكري الضروري لأي مجتمع ديمقراطي يؤمن بحرية الرأي والتعبير.

وأكد أن هذا الإغلاق يخالف المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها (المادة 19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها عبر أية وسيلة، كما يتعارض هذا الإجراء مع (المادة 19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد على ضرورة حماية هذا الحق.

ولفت الاتحاد إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، بحكم هيمنتها، أصبحت بمثابة ساحات عامة رقمية، ويجب عليها الالتزام بهذه المعايير الدولية وعدم ممارسة الرقابة إلا وفقاً لمسوغات قانونية واضحة وضيقة للغاية.. معتبرا الإغلاق دون تقديم مسوغ قانوني واضح أو إتاحة فرصة عادلة للدفاع والطعن خرقاً لمبدأ الإجراءات القانونية الواجبة.

وذكر البيان أن القرارات التي تتخذها شركة 'ميتا بلاتفورمز إنك' يجب أن تكون شفافة ومبنية على سياسات معلنة ومطبقة بعدالة، وليس بناءً على تقديرات أحادية الجانب، كما أن غياب الشفافية في عملية الإغلاق يثير الشكوك حول دوافع هذه القرارات، ويمنح الشركة سلطة غير مقيدة لتقييد الحريات الفكرية، مما يشكل سابقة خطيرة تهدد حرية الصحافة والرأي في المنطقة.

وطالب شركة 'ميتا' بالعدول الفوري عن قرارها وإعادة تفعيل جميع الصفحات التي تم إغلاقها تعسفياً، كما طالب الشركة بتقديم تفسير رسمي وعلني يوضح الأساس القانوني الذي استندت إليه في اتخاذ هذه الإجراءات، إن وجد.

ولفت إلى أن على شركة 'ميتا' أيضاً وضع آليات واضحة وفعالة لتمكين المستخدمين من الطعن في قرارات الإغلاق، وضمان حصولهم على تعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة حجب محتواهم وتجميد نشاطهم.

ودعا اتحاد الاعلاميين اليمنيين، المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحرية الرأي والتعبير، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الإعلامية والحقوقية والقانونية الدولية، إلى التدخل العاجل للضغط على شركة 'ميتا' لكي تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان الرقمية.

وأضاف 'كما يجب على المنصات التكنولوجية الكبرى أن تدرك مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية كحراس للبوابة الرقمية، وأن تتوقف عن ممارسة الرقابة التعسفية التي تخدم أجندات غير معلنة'.. مؤكدا أن حماية حرية التعبير للشخصيات المؤثرة في اليمن هي جزء لا يتجزأ من دعم صمود المجتمع المدني في وجه التحديات الراهنة.