أصدر المدعي العام الإسباني ألفارو جارسيا أورتيز، أمرًا بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، في إطار الحرب التي شنتها إسرائيل قبل عامين تقريبًا على غزة، والتي ترتقي إلى الإبادة الجماعية وشهدت ارتكاب جرائم أخرى ضد الإنسانية.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة «El PAIS» الإسبانية، صباح الخميس، سيحدد التحقيق ما إذا كانت الأعمال التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة تُشكل «انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني».

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، يهدف التحقيق إلى جمع الأدلة وحفظها لإتاحتها للسلطة المختصة، وبالتالي الوفاء بالتزامات إسبانيا المتعلقة بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال النائب العام الإسباني، إن «المبررات القانونية قائمة لاتخاذ هذه الخطوة، نظرا لخطورة الأحداث الجارية في غزة، فضلًا عن عدد الضحايا المتزايد جراء الحرب»، منوهًا أن «الأحداث التي وقعت تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وذكّر في بيانه، بالإجراءات الجارية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الدولية المحتملة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، مؤكدًا أن إسبانيا ليست طرفًا في كليهما فحسب، بل وفي القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى التقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، والذي يصف ما حدث في غزة بأنه «إبادة جماعية»، ويحث إسرائيل على وقفها، ويدعو أعضاء الأمم المتحدة إلى المساعدة في منعها بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك «التعاون مع التحقيق الذي يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية».